طنجة: محمد أبطاش
عملت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن شركة جرف الرمال التي تم الترخيص لها أخيرا من طرف وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح، قبل أن يسحب هذا الترخيص بفعل ضغط الرأي العام المتتبع لهذه القضية، وجهت طلبا لعمالة إقليم العرائش تحت السلم الإداري قصد عقد اجتماع لهذا الغرض بحضور أطرها من جهة، وقرابة 15 مؤسسة عمومية على مستوى الشمال من جهة، والتي تم استدعاؤها من طرف عمالة الإقليم لهذا الاجتماع المزمع انعقاده صبيحة الأربعاء بمقر العمالة.
وقالت المصادر إن هذا التحرك الجديد للشركة المذكورة يأتي مباشرة بعد سحب عزيز رباح، وزير البيئة، لترخيصه الذي كان موضوع طعون من طرف عدد من المؤسسات الرسمية وعلى رأسها وزارة الصيد البحري. وأكدت المصادر أن هذا الاجتماع تحاول من خلاله هذه الشركة بث تظلماتها للسلطات المختصة، ضمنها وزارة الداخلية، لمحاولة القيام بضغوطات من جهة اليد العاملة، وأنها تشغل المئات من المواطنين.
وحسب المصادر، فإن عددا من المصالح التي تم استدعاؤها لهذا الاجتماع، قررت، في اجتماعات مسبقة داخلية، التعبير عن رفضها الكلي لقرار عودة هذه الشركة لجرف الرمال.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المؤسسات التي وجهت لها الدعوة الرسمية هي مصالح التجهيز بالعرائش، ورئيس مجلس الإقليم والمدير الإقليمي للطاقة والمعادن بتطوان، والمدير الإقليمي للإسكان بالعرائش، والمدير الجهوي للبيئة بطنجة، والمكتب الجهوي للاستثمار ومندوبية الصيد بالعرائش وغرفة الصيد المتوسطية بطنجة، ثم مصالح المياه والغابات ووكالة حوض اللوكوس والغرف المهنية على امتداد الشمال. وتأتي دعوة الشركة لعقد هذا الاجتماع بناء على مراسلة وجهها قائد قيادة الساحل إلى عمالة الإقليم.
وسبق لشركة جرف الرمال أن تحركت على جميع المنافذ، لتجديد عقدها بغرض الاستمرار في استخراج الرمال بشاطئ العرائش، وذلك بعد انتهاء مدة التعاقد، ليتم رفض تجديد العقد بناء على تقارير رفعت من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري التابع لوزارة الصيد، بسبب خطورة استمرار هذه الشركة على البيئة والحياة البحرية، حيث إنها تقف بشكل مباشر وراء اختفاء كل أنواع الأسماك التي تتوالد برمال شواطئ المدينة والسواحل القريبة منها.
ومن جهة أخرى، قال بلاغ صادر عن الشركة، في وقت سابق، إنها تواجه حربا ضروسا من طرف اللوبيات على حد قولها، مؤكدة أنها تشتغل إلى جانب الدولة لقرابة 20 سنة، ومشددة على أنها ضحية تصفية للحسابات السياسية، منها خروج أحزاب محلية بمدينة القصر الكبير والعرائش ببلاغات ضدها، ولا تجمعهم أية علاقة بقطاع البحر والرمال مما يؤكد أن هناك نوايا سيئة تجاهها، حسب نص البلاغ.
