شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

شركة النقل الحضري بطنجة تستنجد بجماعة أكادير

لجأت إلى طلب قروض مرتفعة الفائدة لتفادي «الإفلاس»

طنجة: محمد أبطاش

مقالات ذات صلة

 

كشفت مصادر «الأخبار» أن تقارير رسمية، توصلت بها السلطات المختصة لدى وزارة الداخلية، تدق ناقوس الخطر حول كون شركة النقل الحضري بطنجة، باتت تتجه نحو الإفلاس بسبب الديون التي تطوقها، وبالتالي توجهت نحو فرعها بمدينة أكادير الذي تربطه علاقة تعاقدية مع مجلس هذه المدينة، للاستنجاد به، حيث حصلت منه أخيرا، على قرض بقيمة 13,1 مليون درهم وبسعر فائدة وصل إلى أربعة في المائة، في سابقة من نوعها، مما يهدد هذا المرفق، ويتسبب في تقليص الشركة للنفقات، وهو ما ينذر بتراجع مستوى الخدمات رغم الانتقادات المتواصلة حول مستواها المتدني أصلا.

وحسب المصادر نفسها، فإنه لم تشكل هذه العملية القرض الوحيد الذي استفادت منه الشركة الفاعلة بطنجة والتابعة لمجموعة إسبانية، حيث بلغ مجموع القروض التي منحت إلى هذه الشركة من طرف باقي فروع المجموعة، ما يناهز 53,6 مليون درهم، وقد تم توثيق هذا الأمر من طرف قضاة الحسابات منذ سنة 2017.

وأشارت المعطيات المتوفرة إلى أن جماعة طنجة، باعتبارها طرفا في العقد الذي يجمعها مع الشركة المعنية للنقل الحضري، تتجاهل بنود التوازن المالي، وأكدت تقارير رسمية أنها بذلك لا تولي اهتماما كافيا لفحص هذه الاتفاقيات ومناقشتها مع الشركة المفوض إليها من أجل تحليل ورصد المخاطر الكامنة في هذا النوع من العلاقات بين فروع الشركة الواحدة، وضبط مدى تأثيرها على التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، ناهيك عن محاصرة المديونية التي باتت الجماعة تواجهها بسبب أزمة النقل الحضري، كما أن الجماعة لا علم لها بالتعاملات المالية للشركة بما فيها القروض المذكورة.

وسبق للمنتخبين أن طالبوا مرارا الجماعة بمناقشة هذا الملف بشكل علني، لمعرفة النقائص، خاصة وأنه رغم الأموال التي تغدق بها الجماعة على هذه الشركة فإن المردودية ضعيفة، وقد وسبق لهؤلاء المنتخبين بجماعة طنجة، أن توجهوا باستفسارات للمجلس بخصوص ملف تعزيز أحياء المدينة بأسطول من الحافلات الذي من شأنه تخفيف العبء على الموجود حاليا، نظرا لكون المدينة تتسع بشكل شهري، حيث تظهر أحياء جديدة من حين للآخر.

واستفسر المنتخبون عن توصيات اللجان المختصة داخل جماعة طنجة، التي أوصت أخيرا، بالعمل على تزويد المدينة بنحو 186 حافلة حضرية، وضرورة إجراء تقييم للشركة المفوض لها القطاع، وذلك حتى يتسنى مواجهة الخصاص القائم على مستوى عدة أحياء بالمدينة، ناهيك عن ظهور تجزئات سكنية جديدة في شتى المقاطعات، مما يستلزم معه البحث عن صيغ جديدة لتغطية جميع تراب طنجة، وسط دعوات لفك الارتباط مع الشركة الإسبانية المفوض لها تدبير قطاع الحافلات بشوارع البوغاز، عن طريق إحداث شركة للتنمية المحلية، لتدبير خطوط حافلات جديدة، والمعروفة بحافلات BRT المعمول بها في عدة دول، والتي تعتبر بديلا لـ «الميترو»، مما سينهي أزمة النقل بالمدينة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى