طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن الشركة المفوض إليها تدبير قطاع النظافة بطنجة، استبقت تحركات من لدن مصالح وزارة الداخلية، للبحث عن صيغ جديدة لمراجعة عقد التفويض معها، نظرا إلى الوضعية المزرية التي تعرفها المدينة من حيث تدبير هذا القطاع، إذ قامت خلال الأيام الماضية باستقدام تجهيزات جديدة، رغم أنها كانت ضمن العقد منذ لحظة توقيعه.
وأكدت المصادر أن الشركة لمحاولة تدارك هذا الوضع، استقدمت حاويات للملابس المستعملة، وبعض التجهيزات الأخرى، في وقت لم تُفعل بعد بنود الاستثمار، حيث كانت هذه النقطة محط ملاحظات من طرف مصالح وزارة الداخلية، التي راسلت أخيرا الجماعة، بغرض تنبيه الشركة المشار إليها لضرورة تفعيل بنود العقد الذي يجمعها معها، وضمنها ضرورة الاستثمار في الأسطول والحاويات، وكذا نقاط تدبير النفايات بالمدينة، في ظل انحسار هذه النقطة وغياب أية بادرة من لدن الشركة.
وأوردت المصادر أن عقد التفويض الذي «تتستر» عليه الجماعة وترفض مد المنتخبين بنسخ منه، يتضمن توفير حاويات للملابس المستغنى عنها للاستفادة منها وتوزيعها على المحتاجين، بعد إعادة ترتيبها، بتنسيق مع الفعاليات المدنية، إضافة إلى أسطول وأدوات جمع النفايات والكنس اليدوي والميكانيكي، وتعزيز الخدمات بآليات للتفريغ والمراقبة الرقمية والأوتوماتيكية عن بعد، إضافة إلى العمل بنظام الحاويات تحت الأرضية الصديقة للبيئة، والدراجات الهوائية والكهربائية ثلاثية العجلات التي ستسهل مهام عمال النظافة، مع الرفع من جودة خدمات الكنس اليدوي والمراقبة. إلى ذلك، تسود تخوفات في صفوف الجهات الوصية، بسبب توجه جديد للشركة إلى القروض على حساب الجودة، خاصة وأن الشركة لجأت في وقت سابق إلى القروض، للتخفيف من حدة هذه الأزمة التي وضعت مسألة التعاقد على المحك، حيث اقتنت 112 من الآلات ومعدات الجمع والتنظيف، و98 من المركبات والدراجات النارية، فيما يضم فريق العمل قرابة 961 عاملا، بالإضافة إلى إلزام الشركة بأن تقوم بحملات تحسيسية واسعة لفائدة السكان، تهدف إلى حث وتشجيع الجميع على النظافة. ومن أجل لفت الانتباه إلى الجدية، وفق وصف المصادر، لجأت الشركة وقتها إلى تنظيم ما أسمته بحفل إطلاق أسطولها الجديد، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المنتخبين وعن ولاية جهة طنجة، في حين أن الاقتراض قد يتسبب في إرهاق الشركة، وبالتالي عدم استطاعتها الوفاء بالتزاماتها تجاه القطاع بشكل عام.
