شركات نائمة
كشف التقرير السنوي الذي أصدرته المديرية العامة لإدارة الضرائب عن ارتفاع المداخيل الضريبية، خلال هذه السنة، وذلك بسبب صرامة الإجراءات المتخذة في إطار التحفيز والمراقبة والتحصيل، ما أسفر عن تحقيق إيرادات إضافية بلغت 14 مليار درهم، بزيادة قدرها 6,9 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.
لكن رغم هذه المجهودات هناك ثغرات يستغلها محترفون في التملص الضريبي، وتعتبر الشركات «النائمة»، وهي شركات لا تسجل أي نشاط، ثغرة في النظام الضريبي المغربي، لكونها تمثل وسيلة للتهرب من أداء الضرائب، ويبلغ عدد هذا النوع من المقاولات 225 ألفا، حسب الأرقام التي كشفت عنها وزارة المالية لسنة 2023، ومعظم هذه الشركات «النائمة» مختصة في بيع وشراء الفواتير الوهمية.
وتوعد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في اجتماع عقدته لجنة المالية بمجلس النواب، بملاحقة الأشخاص والشركات الذين يتملصون من أداء الضرائب، ومن ضمنها الشركات «النائمة»، وذلك من أجل الرفع من المداخيل الجبائية للميزانية العامة، ما سيمكن من خلق هوامش مالية لتمويل مجموعة من المشاريع والإصلاحات الكبرى التي تتطلب إمكانيات مالية ضخمة.
ويعود السبب في فتح الحكومة لهذا الورش إلى كون انتشار هذا النوع من المقاولات يشجع على الأنشطة المشبوهة، خاصة في مجال التجارة بالفواتير الوهمية لخفض مبلغ الضرائب المستحقة، ومع ذلك فإن عملية التطهير هذه لن تنجح إلا عبر تكييف وسائل المراقبة للإدارة الضريبية.
ومن المفروض أن تعمل المديرية العامة لإدارة الضرائب على تطوير وسائل المراقبة، بالاعتماد على الوسائل المعلوماتية، من أجل الكشف عن التلاعبات التي تشوب التصريح بالمداخيل والأرباح في حال وقوعها، ومطاردة المتملصين من أداء الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الدولة، وهي الضريبة التي يتم استخلاصها من المواطن، لكنها لا تذهب إلى خزينة الدولة، بالإضافة إلى فتح تحقيق وتتبع أنشطة الشركات التي تصرح بالعجز بصفة مستمرة، للتحايل على أداء الضرائب، أو تلك الشركات التي تتلاعب في التصريحات الضريبية عن طريق استعمال فواتير مزورة تعود إلى شركات وهمية، بهدف التملص من أداء المبالغ الضريبية المستحقة.
وهناك شبكات تعمل على تأسيس شركات متخصصة في بيع الفواتير الصورية، التي تستعمل في التهرب الضريبي من طرف شركات أخرى، ما يستدعي إحالة المتورطين في ذلك على النيابة العامة لتحريك المتابعات القضائية في حقهم، من أجل تحقيق عدالة ضريبية تسري على جميع المواطنين.
