محمد اليوبي
أفادت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن مكتب الصرف قام بعمليات تفتيش لشركات صرف العملات، ورصد ممارسات مشبوهة تتعلق بتورط بعض الشركات في عمليات غسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق هذه الشركات.
وأكدت الوزيرة في جواب عن سؤال كتابي، بمجلس المستشارين، أن مكتب الصرف قام بمراقبة شركات صرف العملات وفقا للنهج القائم على المخاطر، مما مكن من التمييز بين ثلاث فئات، وهي شركات منخفضة المخاطر، شركات متوسطة المخاطر، وشركات عالية المخاطر. وكشفت نادية فتاح العلوي أن طريقة استهداف الشركات عالية المخاطر، التي يجب تتبعها ومراقبتها، تعتمد بشكل أساسي على عدة معايير، من بينها التصنيف حسب أهمية حجم المعاملات، والتصنيف حسب التموضع الجغرافي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى المخاطر لكل منطقة، والتصنيف وفقا لعوامل خطر أخرى، بما في ذلك على وجه الخصوص المصادر الجديدة للمخاطر المرتبطة بالوضع الصحي «كوفيد- 19» وتداعياته، ومخاطره على القطاع، وذلك من أجل مراقبة الشركات ذات المخاطر، سيما تلك التي حققت حجما كبيرا من المعاملات، خلال فترة الأزمة.
ومكن تطبيق هذا النهج من تحديد قائمة تضم مجموعة من الشركات مصنفة عالية المخاطر، والتي تم إعطاؤها الأولوية أثناء التفتيش الميداني، حيث تم تنفيذ هذا التفتيش من خلال مسطرة رسمية مخصصة لمراقبة درجة الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الوزيرة أن هذه المراقبة نتج عنها تسجيل خروقات لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حق عدد من شركات صرف العملات، وكذا إغلاق عدد من الملفات لعدم وجود انتهاكات لنظام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حق الشركات المتبقية.
وأوضحت نادية فتاح العلوي أن مكتب الصرف أتاح العديد من وثائق العمل لشركات صرف العملات، مما مكنها من فهم المخاطر الخاصة بنشاط الصرف اليدوي والتحكم فيها، واعتماد النهج القائم على المخاطر وتحديد المعاملات المشبوهة.
وتشمل هذه الوثائق على وجه الخصوص، الدليل العملي لإجراءات الرقابة الداخلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والذي تم نشره في دجنبر 2019، ومن خلاله تم تحديد المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمراقبة الداخلية واليقظة تجاه العملاء ومؤشرات المخاطر وتقارير المعاملات المشبوهة، والمذكرة التوجيهية المتعلقة بالنهج القائم على المخاطر الصادرة في شهر يوليوز 2020، والتي تم من خلالها تحديد القواعد الدنيا التي يجب على شركات صرف العملات الالتزام بها، كجزء من تنفيذ النهج القائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن بين الوثائق كذلك، الدليل العملي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم نشره في دجنبر 2021، بهدف دعم شركات صرف العملات بشكل مستمر، وتبسيط المفاهيم والالتزامات والأدوات اللازمة للقيام بدورها بشكل سليم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأخذ محتوى هذا الدليل في الاعتبار خصوصيات قطاع الصرف اليدوي، وتوصيات مجموعة العمل المالي، وأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة المعمول بها، بالإضافة إلى دلیل تصاريح الاشتباه الصادر في دجنبر 2021 والذي يجيب عن عدة أسئلة حول تصاريح الاشتباه، ومنها على وجه الخصوص، المعاملات غير العادية، ومؤشرات المخاطر التي تثير الشكوك، والالتزامات القانونية المتعلقة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وتقنيات الاتصال المختلفة المتاحة لإرسال تصاريح الاشتباه إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن دورات التدريب والتوعية والمواكبة للقطاع، وإجراءات المراقبة الميدانية، وتعزيز النهج القائم على المخاطر الذي اعتمده مكتب الصرف، أسفرت عن تنفيذ جميع الإجراءات التي أوصت بها مجموعة التعاون الدولي، ورفع مستوى التزام قطاع شركات صرف العملات بالمعايير الدولية، وقد تجلى ذلك من خلال الارتفاع الملحوظ في عدد التصاريح الواردة إلى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية من قبل شركات صرف العملات.
وأشارت نادية فتاح العلوي إلى أنه خلال اللقاء الأخير المباشر (Face to Face)مع مجموعة التعاون الدولي، لم يفت المقيمين إبلاغ الوفد المغربي التنويه بالعمل الدؤوب الذي قام به مكتب الصرف، والنتائج التي تحصل عليها، حيث لم يدخر جهدا للرفع من مستوى امتثال شركات صرف العملات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
