طنجة: محمد أبطاش
أثار المجلس الأعلى للحسابات جملة من الملاحظات حول تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، في جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث سلط الضوء على ما وصفها تقرير له بمجموعة من النقائص التي تعرقل تحقيق الجودة المطلوبة في الخدمات المقدمة، مما ورط عددا من رؤساء الجماعات وعلى رأسها جماعة طنجة، وأصيلة، حيث كشف تقرير الحسابات الأخير عن استمرار مشكلات تعود إلى قصور في التخطيط، الحوكمة، وضبط الالتزامات التعاقدية.
وحسب نص التقرير، فقد تم تسجيل غياب مخططات جماعية أو مشتركة لتدبير النفايات، المنصوص عليها في القانون رقم 28.00، مما انعكس سلبا على إعداد وتنفيذ عقود التدبير المفوض. وبدلا من الاعتماد على تقييم دقيق للتجارب السابقة، جرى توقيع عقود جديدة دون دراسة شاملة للنتائج السابقة، هذا الوضع أدى إلى عدم تنفيذ بعض المكونات الرئيسية للبرامج الاستثمارية، والتأخر في إنشاء مراكز طمر وتثمين النفايات، بالإضافة إلى عدم استغلال منشآت جاهزة مثل محطات معالجة الرشيح ومراكز الفرز، بسبب عراقيل تقنية كتأخر ربطها بالشبكة الكهربائية.
وعلى صعيد الجودة، أظهرت التقارير عدم الالتزام الكامل بالخدمات المتفق عليها في العقود، وعدم تحقيق الأهداف المتعلقة بالنظافة، أما من الناحية المالية، فقد لوحظت زيادات ملحوظة في تكاليف التدبير، نتيجة الاعتماد على تسعيرات جزافية لا تعكس حجم الخدمات المقدمة فعليا. كما سجل مجلس الحسابات، غياب آليات دقيقة لمراجعة الأثمان بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية المختلفة للخدمات، مما زاد من الضغط المالي على الجماعات المعنية.
وأكد مجلس الحسابات أن النقائص المرصودة ارتبطت أيضا بقصور في عمليات الإشراف والمراقبة، منها تأخر إحداث لجان المراقبة، وعدم انتظام اجتماعاتها، والخصاص في الموارد البشرية المؤهلة، وهي كلها عوامل ساهمت في تقويض فعالية التتبع، كما لوحظ عدم انتظام المفوض إليهم في تقديم الوثائق والتقارير التعاقدية، مما أثر سلبا على إمكانية تحليل البيانات وتقييم الأداء وفق مجلس الحسابات.
وفي السياق نفسه، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تسريع وضع مخططات جماعية لتدبير النفايات، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لقياس جودة الخدمات، وتعزيز آليات الرقابة والتتبع، بما في ذلك تفعيل لجان التتبع وإحداث مصالح دائمة مخصصة للمراقبة، كما دعا إلى تحسين قدرات الموظفين المعنيين، وضمان تنفيذ البرامج الاستثمارية وفق العقود الموقعة، لضمان تقديم خدمات ذات جودة تعكس تطلعات السكان في جهة طنجة.
وارتباطا بهذا الموضوع، فقد سبق أن طالب منتخبون بجماعة طنجة المجلس الجماعي بالتدخل، قصد إحالة ملف فضيحة التسربات المستمرة لعصارة النفايات، بالمطرح العمومي الجديد بمنطقة المنزلة، على النيابة العامة المختصة، بعدما أضحت هذه التسربات تكشف عن وجود أشغال لم يتم إتقانها من طرف الشركة اللبنانية السابقة التي دبرت المشروع، واستنزفت الملايين من مالية الدولة، حيث عرفت مناطق تهدرات والمنزلة تسربا كارثيا لعصارة النفايات بالمطرح العمومي الجديد بمنطقة المنزلة، رغم الميزانيات الهائلة التي التهمها المشروع.
