فاجأت شركات الحليب المستهلكين المغاربة برفع سعر نصف لتر من الحليب من 3.50 دراهم إلى 4 دراهم، أي بزيادة درهم واحد عن كل لتر من الحليب، وذلك دون سابق إنذار، مستغلة توجه الأنظار إلى قطر لمتابعة مباريات المونديال. وسبق أن عرفت أسعار الحليب زيادات، شهر يونيو الماضي، ولا سيما في أسعار الحليب المعقم بمختلف أنواعه، حيث كشفت الشركة، في إشعار لها، الرفع من أسعار الحليب المعقم بنسب تراوحت بين 20 سنتيما ودرهمين حسب حجم العلبة ونوع الحليب المعقم.
وتأتي الزيادة الأخيرة أياما قليلة بعد زيادة كانت قررتها شركات إنتاج الحليب، حيث تم الرفع من سعر حليب UHT المعقم- 1 لتر للزبون بـ10 دراهم، مع ثمن بيع مقترح للمستهلك يصل إلى 11 درهما، فيما يتم بيع علبة نصف لتر من المنتج نفسه بـ5.5 دراهم، مع 6 دراهم كثمن بيع مقترح للمستهلك، فيما تحدد اللائحة ثمن بيع كل من «جيرفي» و«دانينو»- 80 غراما للزبون يصل إلى 2.6 درهم، مع ثمن بيع مقترح للمستهلك قدره 3 دراهم، أما «مفيد جيبي» فسيتم بيعه للزبون بـ3.55 دراهم، مع ثمن بيع مقترح للمستهلك يصل إلى 4 دراهم، فيما سيتم بيع منتجات «جبلي» للزبون بـ13 درهما، على أن يصل ثمن البيع المقترح للزبون إلى 15 درهما، بينما يباع «فرماج كريميو 96 قطعة» بـ78 درهما للزبون، فضلا عن زيادة صاروخية في زبدة الشركة ذاتها التي يصل ثمنها إلى 100 درهم بالجملة.
من جانبه، أوضح بوعزة خراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية وتوجيه المستهلك، أنه «من غير المقبول التذرع بالنقص الحاد في مادة الحليب من أجل الرفع بشكل غير مقبول في سعره»، موضحا أن هذا «النقص الحاد في مادة الحليب كان سيتم تسجيله في شهر رمضان الماضي، لولا تدخل الحكومة عبر عدد من الإجراءات ليتأجل ظهور هذا النقص إلى الشهر الحالي»، مضيفا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «أسباب النقص الحاد في مادة الحليب تعود لعوامل بنيوية مرتبطة بعدم الاهتمام بالشكل الكبير بهذا القطاع، بالإضافة إلى عوامل ترتبط بالظرفية المتسمة بالجفاف وقلة الكلأ، فضلا عن الارتفاع المهول في أسعار علف المواشي والأبقار»، مضيفا أن «الزيادة في أسعار الحليب المجفف دوليا حالت دون استيراده بالكميات المطلوبة»، وأن «الارتفاع في أسعار الحليب مرتقب في ظل هذه الوضعية التي باتت المادة تتسم فيها بالنقص».
النعمان اليعلاوي
