قالت مصادر جد مطلعة لـ«الأخبار» إن شركات ووكالات كراء السيارات صعقت في خضم معاناتها مع تداعيات أزمة كورونا، باتخاذ شركات التأمين لإجراءات جديدة غير مسبوقة، تدق آخر مسمار في نعش قطاع كراء السيارات، حيث فرضت نظام تأمين جديد بشروط تعجيزية، من شأنها تسريع وتيرة إفلاس وكالات كراء السيارات.
وأكدت مصادر موثوقة من القطاع لـ«الأخبار» أن شركات التأمين تستعد لإطلاق نظام جديد للتأمين، مع نهاية السنة الجارية، يستهدف شركات كراء السيارات تحديدا، حيث يجري الحديث عن اعتمادها رسوما باهظة الثمن على التأمين على المسؤولية المدنية، بزيادة قد تتجاوز 65 في المائة، مع الرفع من قيمة التأمين على كافة المخاطر tous risques، بتحديد قيمة 20 في المائة، وهذه شروط تعجيزية من شأنها أن تسهم في إفلاس هذه الوكالات.
وقال متحدث «الأخبار» إنه باستثناء شركتين فقط، يتداول مهنيو القطاع أخبارا تحتاج إلى تأكيد رسمي وتدخل عاجل من الدولة، لإنقاذ ما تبقى من مخلفات كورونا بالنسبة إلى قطاع كراء السيارات بالمغرب، تتعلق بإجراءات تعجيزية ستنعكس سلبا على قطاع الكراء وكذلك بيع السيارات الجديدة بالمغرب، لأن عزوف شركات كراء السيارات عن اقتناء سيارات جديدة، سيكون له أثر سلبي على المنظومة الاقتصادية ببلادنا، على اعتبار المساهمة الكبيرة للقطاع من حيث اقتناء السيارات الجديدة، وقيمة الأرباح المترتبة عن هذه المعاملات التجارية بالنسبة إلى سوق السيارات، في ظل الكساد الكبير الذي عرفه هذا السوق، منذ شهر مارس الماضي.
وأكد المتحدث ذاته أنه أمام صمت الجهات المسؤولة تجد شركات التأمين المجال خصبا لفرض هيمنتها، والعمل على نسف كل مخططات إنقاذ الاقتصاد الوطني من تداعيات أزمة كورونا، وإجهاض كل محاولات اللجنة الوطنية لليقظة التي دعت إلى إنعاش المنظومة الاقتصادية للمغرب، من خلال مساعدة المقاولات بمختلف مستوياتها. لكن شركات التأمين نهجت مسلكا خاصا، ضاربة عرض الحائط كل المقاربات الرامية إلى إخراج هذا القطاع من أزمته، التي باتت واضحة للعيان، سيما أنه تم تسجيل حالات إفلاس وشلل تام لهذا القطاع الخدماتي.
وأضاف المصدر نفسه: «هل من المعقول أن تؤدي شركة لكراء السيارات ثمن 9000 درهم، كواجب تأمين tous risques على سيارة خفيفة ذات قوة جبائية 6 أحصنة، من أجل الاستفادة من تعويض عن الأضرار بنسبة 20 في المائة، أي بتحمل شركة الكراء مبلغ 20000 درهم، في حال وقوع حادثة للسيارة».
وتابع المتحدث ذاته أنه بات من اللازم على شركات التأمين أن تراجع هذه النسب وتشجع القطاع، لأنه يتوفر على أسطول مهم من العربات، مع تشديد الرقابة على ملفات التعويض التي تتذرع بها، رغم أن محاضر الحوادث تنجزها السلطات الأمنية المختصة من درك ملكي وأمن وطني، موضحا أن شركات التأمين وضعت ترسانة متكاملة من الإجراءات قبل تمكين المؤمن من قيمة التعويض، ومع ذلك فهو تعويض لا يغطي خسائر شركات الكراء، فضلا عن تكليف جيش من الخبراء التقنيين، الذين يعدون تقارير الخبرة على السيارات التي تتعرض لحوادث السير وتكون دائما لصالحها، حيث لا تجد شركة الكراء إلا القبول والموافقة عليها، من أجل استلام مبلغ هزيل عن التعويض على الأضرار، عوض الخوض في رفع الدعوى القضائية وإجراء خبرات مضادة. ومع ذلك لم تقف شركات التأمين عند هذا الحد، بل ابتدعت طرقا جديدة لمواجهة الشركات برسالة من المضايقات الضريبية الجديدة.
وكان قطاع كراء السيارات بالمغرب، حسب متحدث
«الأخبار»، قد تأثر بشكل كبير خلال فترة الحجر الصحي، بعد اجتياح وباء كورونا لتراب المملكة، حيث منعت التنقلات بين المدن، وكذلك الشلل التام لقطاع السياحة بالمغرب الذي يعتبر الدعامة الأولى للقطاع، مما أسفر عنه إفلاس تام لعدد كبير من وكالات كراء السيارات، سيما أن هذه الوكالات تربطها علاقات قروض مع مؤسسات مالية، انتهى بعضها بدعاوى قضائية ومحاكمات وأحكام بالحجز.
وشدد مصدر الجريدة على أن مساهمة قطاع كراء السيارات بالمغرب تبقى بارزة في تنمية الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال بيع السيارات الجديدة على مدار السنة، والمساهمة في خلق ديناميكية اقتصادية كذلك في مجال تجارة قطع الغيار، وأكسسوارات السيارات، والفحص التقني، وإنعاش مداخيل شركات التأمين، وخلق فرص الشغل.
