طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر متطابقة، أن شركات يملكها متابعون ضمن قضية ما بات يعرف بـ «إسكوبار الصحراء»، الموقوفين على ذمة قضايا للمخدرات، أشرفت طيلة شهور من سنة 2019 على أشغال تبليط أرضية ميناء طنجة المتوسط الثاني، بعد حصول إحدى الشركات على مناقصة للقيام بهذه المهمة، في الوقت الذي استعانت هذه الشركة المعنية، بأخرى للقيام بمهام متفرقة من عمليات تبليط وتركيب الإسمنت والحديد وغيرها.
وحسب المصادر، فإنه في إطار التحقيقات التي تباشرها المصالح الأمنية بخصوص تشعبات هذه الشركات والمشاريع التي أشرفت عليها طيلة السنوات الماضية، فإن فرضيات وضعت بخصوص إمكانية وجود عملية تهريب للمخدرات باستعمال هذه المنصة المينائية القريبة من السواحل الأوربية بشكل كبير خلال فترة الأشغال، خاصة وأن الشركات المعنية، كانت تتوفر على الضوء الأخضر لمرور آلياتها وشاحناتها بشكل اعتيادي، دون اجتياز نقاط المراقبة، كما أن الشركات أنشأت وقتها منصة خاصة لتجهيزاتها وللحراس الخاصين وغيرهم في قلب هذا الميناء، وهو ما جعل التحقيقات الأمنية تتجه إلى إمكانية حجز أية مخدرات ذي صلة خلال الفترة المعنية، أو ضبط عبر السواحل الأوروبية، سيما وأن خلال فترة 2019، كانت المصالح الأمنية تعيش على أعصابها بفعل عدد من الحجوزات التي وصلت لحدود 27 طنا في دفعة واحدة كانت على متن شاحنات للنقل الدولي، وحسب المصادر، فإنه إلى جانب هذه القضية، فإن واقعة مماثلة متعلقة بضبط كميات ضخمة من المخدرات على متن سيارة نفعية في الجانب الإسباني سجلت كذلك، مع العلم أن نفس السيارة تم إخضاعها للمراقبة عبر جهاز السكانير، وتبين حين وصولها للضفة الأخرى أنها تحمل نصف طن من المخدرات، حيث يفترض وجود جهات أوصلت هذه المخدرات لقلب الباخرة دون مرورها على قنوات التفتيش.
وحسب المصادر، فإن مثل هذه الفرضيات المتعلقة بالتهريب، كانت في وقت سابق قد تتبعتها المصالح الأمنية وتبين أن مافيا المخدرات لجأت إلى شركة للنظافة بفعل اجتيازها نقاط التفتيش دون مراقبة، وتبين أن مستخدمين وشاحنة للنظافة استعملت في عمليات تهريب واسعة، وهو ما يجعل الفرضيات المتعلقة بشبكة «إسكوبار الصحراء» قد تكون لها خيوط بهذا الجانب.
والغريب حسب المصادر، أن كل الإحصائيات المتعلقة باشتغال هذه الشركات بالميناء المتوسطي، قد تم حذفها في بعض المواقع الرسمية، ناهيك عن جرائد خاصة يتم فيها بث بعض من هذه الإحصائيات المتعلقة بالشركات التي أشرفت على عملية تبليط الميناء المتوسطي، إلى جانب شركة فازت بصفقة التبليط.
وكانت بعض المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، قد كشفت أن كمية مخدر الشيرا، التي تم حجزها في عمليات متفرقة وجرى إحباطها داخل الحاويات والسيارات، خلال فترات متفرقة من سنة 2019، ناهزت نحو 82 طنا وهي الكمية الأكبر التي يتم حجزها بتاريخ هذا الميناء.
وفي نفس الوقت تم حجز511 ألف قرص مهلوس «القرقوبي» في عمليات متفرقة، كما جرى في عام 2019 حجز أزيد من نصف مليون من السجائر مختلفة الأنواع والأحجام التي عثر عليها بداخل حاويات وعربات. ووقتها تمكنت المصالح الجمركية في إطار عمليات مكافحة التهريب عبر ميناء طنجة المتوسطي سنة 2019، ولأول مرة من حجز أطنان من مادة المعسل التي تستعمل في تدخين «الشيشا»، وكانت أقوى العمليات حجز حاوية قادمة من إحدى دول الخليج تحتوي على 10 أطنات و45 كيلوغراما من المادة، مما يرجح وجود جهات تسهل مأمورية التهريب وقتها، في انتظار انتهاء كل التحقيقات بخصوص هذا الملف، وإحالة المتورطين فيه على العدالة.
