شرطي وممرض يلتحقان بزميليهما بسجن العرجات

بسبب تكوين شبكة في الرشوة وتهريب المخدرات والتزوير بتاونات

الأخبار

علم لدى مصادر مطلعة أن شرطيا وممرضا انضما، أول أمس الأحد، إلى لائحة المتورطين في ملف الارتشاء وحيازة ونقل المخدرات والتلاعب في نظام المعطيات الخاص بجوازات التلقيح، حيث أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأحد، قرارا بإيداعهما سجن العرجات بسلا، ليلحقا بثلاثة متهمين جرى إيداعهم سجن سلا، يوم الخميس الماضي، بينهم رجل أمن يشتغل بولاية أمن القنيطرة، وممرض، ومستخدم بوكالة توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب بالقنيطرة.

ويواجه المعتقلون الخمسة لحد الساعة وهما ممرضان وشرطيان ومستخدم تهما ثقيلة، تتعلق بتلقي رشاو للقيام بأعمال غير مشروعة والاتجار في المخدرات، وحيازتها ونقلها والمشاركة في ذلك والمشاركة أيضا في تصدريها والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، تصدر حصريا عن المديرية العامة، وكذا في البيانات الرسمية المتعلقة بجوازات التلقيح ضد فيروس «كوفيد – 19»، واختراق نظام المعالجة الآلية المرتبطة بها، وتزييف المعطيات المتضمنة بها.

وفي انتظار التحقيق التفصيلي الذي سيخضع له المتهمون الخمسة، وباقي المتورطين المحتمل اعتقالهم مع تقدم مجريات التحقيق، أفادت مصادر مطلعة ل «الأخبار» بأن المتهمين تورطوا في تكوين شبكة تخصصت في كل الجرائم الخطيرة، بما فيها الرشوة والمشاركة في الاتجار الدولي في المخدرات وحيازتها ونقلها، وكذا تزوير وثائق ومحررات رسمية، واختراق أنظمة معلوماتية خاصة بسجلات فيروس كورونا وجوازات التلقيح.

المعطيات الأولية تفيد بأن الشرطيين اللذين يشتغلان بالقنيطرة وتاونات ساهما في مساعدة بارونات على نقل مخدرات، مقابل تسلم رشاو كبيرة، إضافة إلى التورط في عمليات تزوير همت وثائق رسمية خاصة بجوازات اللقاح، وذلك بايعاز من الممرضين. والغريب في هذه القضية، أن الأدوار المرتبطة بالتهريب والتزوير انطلقت ووزعت بين موقعين اثنين، وهما القنيطرة وتاونات، حيث يشتغل المتورطون الرئيسيون في الملف.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ رسمي، نهاية الأسبوع الماضي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أيام 3 و4 و5 يناير الجاري، من إيقاف خمسة مشتبه فيهم، بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية وممرضون وموظفو أمن برتبة مقدم شرطة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بنقل وتهريب المخدرات والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات وتزوير جوازات التلقيح.

وذكر البلاغ نفسه أن هذه العملية الأمنية المشتركة أسفرت عن اعتقال موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن المهدية وممرض، وهما في حالة تلبس بنقل 338 كيلوغراما من مخدر الشيرا على متن سيارة خفيفة بمنطقة تيمحضيت، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن إيقاف مالك السيارة وشرطي يعمل بمفوضية قرية أبا محمد، وممرض رئيس يعمل بضواحي تاونات، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وحسب البلاغ ذاته، تشير المعلومات الأولية للبحث إلى تورط بعض الموقوفين في هذه القضية في ارتكاب أفعال إجرامية أخرى، تتمثل في المساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، بغرض التلاعب في بيانات الأشخاص الملقحين ضد وباء «كوفيد- 19»، بغية استصدار جوازات تلقيح مزورة.

وأكد البلاغ أن مصالح الشرطة أخضعت جميع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم تقديم ثلاثة متهمين، صباح الخميس المنصرم، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، بينما جرى تقديم ثلاثة أظناء، يوم السبت الماضي، وأول أمس الأحد، على أنظار النيابة العامة، وقاضي التحقيق، بعد انتهاء الأبحاث والتحريات مع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقرر قاضي التحقيق إيداع رجل أمن السجن وهو برتبة مقدم شرطة من مواليد سنة 1974 بالقنيطرة، ثم ممرض رئيسي مزداد سنة 1996 يشتغل بقرية با محمد إقليم تاونات. فيما قرر القاضي نفسه الإفراج عن متهم ثالث، يرجح أن يكون احتضن الشرطي في بيته، دون أن يعلم أنه كان في وضعية مشبوهة.