تتناسل الأحداث في قضية المخدرات المحجوزة بمدينة الناظور، والتي أطاحت ببارون ودركي، في غشت الماضي، وتتواصل معها الاعتقالات بعد أن كشفت الأبحاث التفصيلية التي يخضع لها الموقوفان لدى قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بالرباط، تورط دركيين آخرين في تهمة الاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء.
وأكدت مصادر جد مطلعة لـ«الأخبار» أن عناصر الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أحالت، قبل يومين، دركيين من مواليد سنتي 1988 و1973 على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، حيث قرر الوكيل العام للملك بعد الاستماع إليهما إحالتهما على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إخضاعهما لتحقيقات تفصيلية حول التهم الموجهة إليهما، والمتعلقة بالاتجار الدولي في المخدرات والارتشاء ونقل وترويج المخدرات. وسينضم الدركيان الموقوفان إلى باقي متهمين آخرين جرى اعتقالهما، بداية غشت الماضي، على خلفية القضية نفسها، وهما دركي من مواليد سنة 1972، وبارون يتحدر من منطقة زمور.
وأكدت مصادر الجريدة أن أحد الدركيين اللذين تم اعتقالهما، مساء الثلاثاء الماضي، رتبته رقيب أول ويشتغل حاليا بجهوية بمنطقة بوعرفة، منتقلا إليها من سرية تيفلت، حيث تورط في الفضيحة. فيما ينتمي الدركي الثاني، وهو برتبة مساعد أول، إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات، منتقلا إليها من كوكبة الدراجات النارية بالخميسات، لينضاف إلى زميل له بالكوكبة نفسها جرى اعتقاله في وقت سابق، ويوجد حاليا بسجن العرجات.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الدركيين المعتقلين في هذه القضية كانوا ينتمون إلى كوكبة الدراجين بسرية سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، وقد سقطوا في المحظور، بعد أن فضحتهم تحريات منجزة حول أنشطة شبكة متخصصة في التهريب الدولي للمخدرات جرى تفكيكها، قبل أشهر، بمنطقة الناظور، بعد حجز كميات ضخمة من المخدرات على متن شاحنة، وكشفت التحقيقات التي أنجزت مع سائق الشاحنة المعتقل تورط الدركيين الثلاثة في المشاركة وتسهيل عملية التهريب الدولي للمخدرات، من خلال التغاضي عن تمرير المخدرات والشاحنة، خلال فترة مداومتهم بنقطة التفتيش وسط مدينة سيدي علال البحراوي.
واستنادا إلى معطيات الملف، فقد أسفرت التحريات التفصيلية التي خضع لها دركي وبارون وسائق شاحنة عن معطيات خطيرة، تتعلق بتورط الدركيين في جناية الارتشاء وتسهيل عمليات التهريب الدولي للمخدرات، وأكدت مصادر الجريدة أن تصريحات صادمة لسائق الشاحنة وأحد البارونات المعتقلين في الملف نفسه، وهي التصريحات التي عززتها نتائج الخبرات العلمية المنجزة على هاتف الدركي وكاميرات المراقبة، فضلا عن هواتف الموقوفين، كشفت المستور في هذا الملف وجرت مسؤولين دركيين بمنطقة «الكاموني» إلى التحقيق والسجن. كما ترجح المصادر ذاتها أن تكون اللجان المختصة قد وقفت على تبادل مكالمات هاتفية ورسائل نصية، مرتبطة بمسار التفاوض والترتيبات الممهدة لعملية نقل وتهريب المخدرات التي تورط فيها عناصر الدرك الثلاثة الموقوفة.
