عادل نجدي
كشفت مصادر حزبية أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعفى، يتجه للظفر بولاية ثالثة على رأس حزب العدالة والتنمية، وذلك لـ»امتصاص» الغضب المتنامي داخل الحزب، والحفاظ على تماسكه واسترجاع شعبيته، بسبب تداعيات ما بات يعرف في صفوف «إسلاميي المؤسسات» بحكومة الإهانة.
وحسب مصادر»الأخبار»، فإن أول خطوة في اتجاه التمديد لبنكيران لولاية ثالثة، هي الإعلان عن تأجيل المؤتمر الوطني، الذي كان من المفترض عقده في منتصف يوليوز المقبل، إلى خريف 2017، كاشفة، في هذا السياق، أن بنكيران أعلن خلال لقائه صباح أول أمس الخميس، ببرلمانيي حزبه، أن المؤتمر سيكون بعد 5 أشهر من الآن.
ووفق المصادر ذاتها، فإن تفكير بنكيران في ولاية ثالثة على رأس الأمانة العامة أمر واقع، لافتة إلى أن أغلب القيادات المحسوبة عليه ترى أن القانون الأساسي للحزب ليس «قرآنا منزلا»، ما يعني إمكانية تعديله بما يسمح بالتمديد له لولاية أخرى، خاصة في ظل المتغيرات السياسية الحالية التي طبعت إخراج حكومة العثماني إلى حيز الوجود، وباعتباره «رمزا للصمود في اعتقاد القواعد، ورجل المرحلة القادر على امتصاص الغضب، كما أن في التمديد له رسالة إلى الأطراف الأخرى بأنه في الوقت الذي أعفيتم فيه بنكيران، فنحن نتشبث به»، تقول المصادر.
إلى ذلك، خرج بنكيران عن صمته بشأن مباركة حكومة العثماني وموقع الحزب منها، داعيا، خلال اللقاء التكويني الذي نظمه فريق الحزب بمجلسي النواب والمستشارين أول أمس بمقر الحزب، إلى دعمها، وقال: «كل ما وقع نحن مسؤولون عنه، ولا يمكن مطلقا أن نكون في المعارضة». بنكيران اعتبر أن موقف برلمانيي حزبه يتعين أن يكون واضحا من الحكومة بالدعم اللازم، مشددا على أن «مهمتنا أن نساعد الحكومة وأن تبقي فينا اليقظة اللازمة.. يجب أن نبقى متفائلين رغم الصعوبات المنتظرة مستقبلا».
وتابع بنكيران دفاعه عن مساندة حكومة العثماني، بعد أسابيع من الغموض الذي تخللته دعوة قياديين إلى أخذ مسافة معها، بالقول: «رغم كل ما حصل لا يمكننا إلا أن نساند الحكومة فنحن حزب مسؤول، وكل ما تم القيام به هو تحت مسؤوليتنا، لذلك سنكون ملتزمين مع قيادتنا وحزبنا».
وفي الوقت الذي يبدو فيه أن بنكيران لم يسلم حكومة زميله في الحزب شيكا على بياض، فاتحا الباب أمام انتقادها بالقول لبرلمانييه: «سنتحدث بصدق وصراحة كما تعودنا لكن بجرعة زائدة»، بدا لافتا، خلال رده على أسئلة الصحافة عقب انتهاء لقائه بالفريق البرلماني، حرصه على طي صفحة مشاورات تشكيل حكومة العثماني، معتبرا أن «مسألة تشكيل الحكومة فيها كلام، لكن الكلام في هذا الموضوع مضيعة للوقت»، قبل أن يتابع: «واجبنا مساندة الحكومة ما فيه لا إلا ولا حتّى.. لكن هذا لا يعفينا من انتقاد الأشياء التي تستحق الانتقاد، وتنبيه الحكومة لما يجب القيام به، والنواب عليهم القيام بدورهم بالطريقة التي تكون أكثر دينامية».
من جهة أخرى، وجهت شبيبة الحزب، في بلاع صادر عنها مساء أول أمس، صفعة قوية للعثماني، بعدما عبرت عن إشادتها بـ «المنهجية التي اعتمدها الأخ الأمين العام خلال قيادته لمشاورات تشكيل الحكومة وحرصه على الصمود وحماية الإرادة الشعبية، ومواجهة آلة التحكم التي عرقلت تشكيل الحكومة بأساليب تنتمي إلى مرحلة ما قبل دستور 2011».
وبدا لافتا تحاشي اللجنة المركزية للشبيبة الإعلان عن دعمها للعثماني، معلنة أنها «تفاعلا مع النقاش الداخلي الهام الدائر في الحزب وبناء على خلاصات النقاش المسؤول لجميع أعضائها في هذه الدورة الاستثنائية، ستوجه مذكرة مفصلة إلى الأمانة العامة للحزب تضمنها تصورها لتدبير المرحلة المقبلة وفاء لمبادئ الحزب وخياراته الكبرى».
بلاغ الشبيبة، الذي أشر عليه الأمين العام قبل صدوره، أعلن عن رفض ما سماه بـ»الالتفاف على الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات 7 أكتوبر التي شكلت ملحمة صنعها الناخبون المغاربة من خلال صمودهم الكبير في وجه آلة السلطوية ومحاولات التأثير على قرارهم الانتخابي».
