طنجة: محمد أبطاش
اتهمت المنظمة الجهوية لشبيبة التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حزب العدالة والتنمية المسير للشأن المحلي لمدينة طنجة، بالتخبط في التسيير، وذلك على هامش ظهور عضوين من الحزب ضمن المتابعين أمام القضاء بتهم جنائية ثقيلة من طرف عمدة المدينة، على إثر ما بات يعرف بنسف الدورة «الاستثنائية»، حسب مضمون بيان صدر عن الحزب، على هامش اجتماع نظم بمقره بطنجة، أول أمس الثلاثاء، (توصلت «الأخبار» بنسخة منه). وأكد المحتجون أنه على إثر الشكاية التي رفعها رئيس الجماعة، ضد كل من الناشطين وعضوي الشبيبة التجمعية (ي.ح) و(ع.و)، فإن المكتب عقد اجتماعا استثنائيا لتدارس هذا المستجد، وبعد نقاش مسؤول وعميق وفق مضمون الوثيقة، أعلن الحزب أن «هذا الأمر يعتبر سابقة في تاريخ تدبير شؤون جماعة طنجة، وستبقى الشكاية وصمة عار على جبين الواقفين وراءها»، معلنا اعتزازه باستقلالية ونزاهة القضاء، ومشددا على أنه لن يلجأ إلى أسلوب استعراض القوة، ومحاولة التأثير على مجرى الشكاية.
وتبعا لذلك، أعلن المحتجون تضامنهم مع المشتكى بهم، معتبرين الشكاية بمثابة محاولة يائسة للنيل من الدينامية الإشعاعية التي تعرفها الشبيبة التجمعية، والانخراط الفاعل والمؤثر للمتابعين في العمل الجمعوي والمدني بالمدينة.
وأكد الموقعون على البيان أن الشكاية تشكل أيضا دليلا قاطعا على حجم التخبط الذي يعيشه الحزب المتحكم في دواليب تدبير جماعة طنجة، وأن الهدف منها هو لجم وفرملة الحركة الاحتجاجية التي تعرفها مدينة طنجة، وعلى فشل الحزب الأغلبي وعجزه عن إيجاد الحلول للمشاكل التي تعيشها المدينة. كما وصف المحتجون ما جرى باللعبة المفضوحة لتحويل أنظار الرأي العام المحلي والوطني، عن الحصيلة المخجلة لثلاث سنوات من التدبير، وعن التناقضات الداخلية التي بدأت تخرج للعلن، وفق تعبير البيان.
ونددت شبيبة التجمع الوطني للأحرار، بما وصفته محاولة الحزب الأغلبي في إشارة إلى «البيجيدي»، «الزج بالقضاء في عملية تصفية حسابات بئيسة مع كل من يخالفه الرأي، ويتجرأ على انتقاد تدبيره لشؤون المدينة»، كما أعلنت تضامنها مع المطالب المشروعة لساكنة المدينة، في ظل تزايد حدة الغضب مع الفشل الذريع للقائمين على تسيير شؤون الجماعة، يضيف البيان.
