كشفت شكاية وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام، على مكتب محمد أوجار، وزير العدل في حكومة سعد الدين العثماني، اختلالات متعلقة بفساد أحكام صادرة في ملفات جنائية، كان بعضها موضوع عمليات تحقيق سابق من قبل المفتشية العامة للوزارة. ويتعلق الأمر هذه المرة، بملف تبرئة منتخبين ومقاولين متابعين في ملف ما بات يعرف بـ«قضية سوق الحرية بإنزكان»، المتابعين كل حسب المنسوب إليه من أجل جنايتي تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتلقي فائدة في مؤسسة عمومية يتولى إدارتها والاتفاق على أعمال مخالفة للقانون.
وفي الوقت الذي علم «الأخبار بريس»، من مصادر مطلعة، أن الوزير توصل بعدد من الملفات المشابهة، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بكشف الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء تبرئة المتهمين في الملف الذي يشكل فضيحة بكل المقاييس ويتطلب فتح تحقيق مستعجل وفوري، من أجل تصحيح ما وصفته بـ«الوضعية الشاذة» للحكم، مسجلة تخوفها من أن يكون لمكانة المتهمين ونفوذهم وعلاقتهم خيط ناظم مع حصولهم على البراءة.
