أسرت مصادر جيدة الاطلاع لـ«الأخبار»، بأن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أصدرت أوامرها للفرق الأمنية المختصة بمصالح الدرك الملكي والأمن الوطني، من أجل فتح بحث قضائي دقيق حول شبهة غسل أموال منسوبة لمسؤولين كبار في الأمن الوطني والدرك الملكي، متابعين في قضية مخدرات رفقة بارونات كبار، وهي القضية المثيرة للجدل التي يتابع فيها حوالي 70 شخصا، بينهم كولونيلات في الدرك وعمداء أمن في ملفين منعزلين، قاسمهما المشترك هو التورط مع نفس البارونات وشبكات الاتجار الدولي في المخدرات.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن مطاردة شبهة غسل الأموال بين ثنايا الأرصدة المالية للمسؤولين المتهمين، قد تمتد إلى أرصدتهم المحتملة بالخارج وعقاراتهم وممتلكاتهم بالداخل، وفق ما ستسفر عنه التحريات والخبرات والمراجعات الدقيقة لمعاملاتهم المالية، على مدى السنوات التي دبروا فيها المسؤولية بمواقع كبرى، خاصة القيادات الجهوية للدرك بالشمال، وكذا المناطق الأمنية بالنسبة إلى عمداء الأمن، التي تتوزع غالبيتها بين محور العرائش المضيق، ثم الدار البيضاء وأكادير .
وكان المعنيون بهذا الملف، حسب مصادر الجريدة، قد اعتقلوا قبل أربع سنوات في أوقات متفرقة، على خلفية حجز أطنان من المخدرات بميناء طنجة كانت في طريقها إلى أوروبا، قبل أن تسقط التحريات حوالي 76 شخصا من موظفي الأمن والدرك والداخلية ومندوبية السجون والجمارك، إضافة إلى عشرات البارونات والوسطاء والسائقين، حيث أحيل 46 شخصا بينهم عمداء أمن وموظفون بقطاعات الجمارك والداخلية والسجون وبارونات مخدرات على محكمة جرائم الأموال بالرباط، في محاكمة ماراطونية انتهت بإدانتهم بحوالي 176 سنة سجنا نافذا، نصيب الأمنيين والموظفين منها ناهز 44 سنة سجنا نافذا، منها 12 سنة في حق عمداء أمن بالمضيق وطنجة، استفاد أحدهم من إفراج ومتابعة في حالة سراح، في الوقت الميت قبل النطق بالحكم، الذي تعذر البت فيه بسبب تداعيات فيروس كورونا. وستشرع غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بعد أيام في محاكمتهم من جديد، بعد تأجيلها لمدة سنة تقريبا، بسبب تدابير كورونا وتغيير الهيئة، في الوقت الذي خضع باقي المتهمين وعددهم 21 دركيا في ملف منفصل مرتبط بالقضية نفسها، 13 منهم توبعوا في حالة اعتقال بينهم خمسة كولونيلات في الدرك ورؤساء مراكز وموظفون، أدانتهم المحكمة بعقوبات سجنية نافذة أقصاها خمس سنوات في حق كولونيل سابق بالشمال، وسيخضعون لشوط ثان من المحاكمة في الملف ذاته من طرف غرفة جرائم الأموال الاستئنافية خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتوازي مع البحث القضائي الذي أمرت بإجرائه النيابة العامة المختصة حول ذممهم المالية، وما يروج حول امتلاك المسؤولين الأمنيين المتورطين في هذه القضية لأملاك وعقارات وأرصدة مالية دسمة بالداخل والخارج، أثارت الكثير من الجدل، ومن المنتظر أن تحسم التحريات في صدقيتها وطبيعتها.
