تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الوصية عادت خلال الأيام الماضية لتدرس مضمون مراسلة لمستشار بمجلس تطوان، تم اتهامه بمحاولة ربط مصالح خاصة مع الجماعة، وذلك من خلال دفاعه عن مشروع فتح طريق تربط الجماعة بمدينة مرتيل، والجدل الذي رافق المقرر الذي تم تأجيله في دورة سابقة، دون العمل على إعادة إدراجه من قبل المجلس إلى حد الآن، بسبب انتقادات لاذعة للمعارضة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الانتقادات التي وجهت إلى المستشار الجماعي المعني بمجلس تطوان، تتعلق بكونه يملك قطعة أرضية بالمكان الذي يهم مشروع فتح الطريق العمومية، وقام باستكمال إجراءات إدارية خاصة بإقامة مشروع مؤسسة تعليمية خاصة رفقة شركاء آخرين، حيث سبق وتعالت أصوات معارضة لتؤكد أن الأمر يتعلق بربط مصالح خاصة بالجماعة، وضرورة رفض السلطات المصادقة على المقرر، في حال التصويت عليه من قبل أعضاء المجلس.
وأضافت المصادر ذاتها أن المستشار المعني قال إنه استشار قانونيا مع مصالح وزارة الداخلية، دون تلقيه أي جواب في موضوع ثبوت تنازع المصالح في شق الطريق من عدمه، كما أكد أن الأمر يخص تنزيل تصميم التهيئة الذي يرتبط إنجازه بالمنفعة العامة، والطريق لا يتجاوز طولها 120 مترا لتصل تراب جماعة مرتيل التي تحتضن المشروع وقامت بالمصادقة على شق الطريق بترابها.
وذكر مصدر مطلع أن الملف المذكور ورثه مجلس جماعة تطوان عن حزب العدالة والتنمية، الذي أشرف على تسيير الشأن العام المحلي بالمدينة لولايتين متتاليتين، وفشل في إيجاد حلول ناجعة لشق الطريق المذكورة، كما فشل في تجاوز الجدل الذي رافق القرار، وتسبب في صراعات قوية بين بعض النواب والرئاسة آنذاك.
وكانت السلطات المختصة بتطوان فتحت تحقيقا إداريا حول صراعات فتح الطريق العمومية المذكورة المنصوص عليها في التصاميم، بالقرب من مدارة مرجان بالجماعة الحضرية لتطوان، كما تم التدقيق في حيثيات إدراج قرار نزع الملكية لفتح طريق عمومية على الحدود الترابية للجماعة الحضرية لمرتيل، ومدى الأولوية في القرار بالنسبة إلى استفادة السكان من حيث العدد، وكذا دراسة الطلب من ناحية الميزانية، وهل هناك إمكانية في الوضعية الحالية لتعويض المتضررين من نزع الملكية.
وينتظر أن يتم طرح الملف في اجتماعات مقبلة للجنة التعمير بالجماعة الحضرية لتطوان، لمناقشة الخلافات الحادة حول فتح طريق بالقرب من مدارة مرجان، والتدقيق في التفاصيل التقنية والقانونية، فضلا عن الحسم في معلومات ارتباط الأمر بمشروع استثماري لمستشار بالمجلس، سيقيمه على الحدود بين جماعتي مرتيل وتطوان، بعدما تم وضع كافة الملفات لدى الجهات المسؤولة عن التراخيص بالوكالة الحضرية، والوثائق الإدارية المطلوبة.
