تحركت مطالب، من جديد داخل مجلس مدينة الرباط، بتكوين لجنة مستقلة لتدبير مباريات الكفاءة المهنية، فيما تحوم شبهات حول تنظيم مباراة.
فقد انتقدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بالرباط سلا القنيطرة، ما أسمته بمحاولة إفراغ محطة امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط من محتواها التنافسي، وجعلها محطة صورية لتمرير أسماء معينة من «المقربين»، والتي اعتبرت أن الأخبار المتواترة والمبنية على عدد من المؤشرات المقلقة تدل على «التوجه القبلي»، حسب النقابة التي طابت والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة بالتدخل العاجل «لضمان شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني بجماعة الرباط، وتدعيم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال».
وتطرح امتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط شكوكا ومخاوف لدى الموظفين من «غياب شروط الشفافية وتكافؤ الفرص»، حيث ارتفعت أصوات نقابات موظفي الجماعات المحلية، مطالبة رئيسة الجماعة بـ«التدخل العاجل لضمان نزاهة الامتحانات، وما تقتضيه من إعمال مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص»، محذرة من «أي تجاوز أو تمييز بناء على الزبونية والمحسوبية والولاءات والتدخلات الموجهة، أو العبث بالمساطر المنظمة لها، والدفع في اتجاه إعادة إنتاج ظروف الترقي المهني لما قبل دستور 2011».
وفي هذا السياق، كشفت مصادر نقابية من موظفي جماعة الرباط أن «مسار الترشيح لامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط، يثير عددا من الشكاوى التي تسبب القلق، مشيرة إلى محاولات «البعض» للضغط على الإدارة من أجل إفراغ هذه المحطة من محتواها التنافسي الديمقراطي، وجعلها محطة صورية لتمرير أسماء معينة من المحظوظين»، وطالب موظفو المجلس رئيسة الجماعة بـ«فتح تحقيق فوري ومستعجل للوقوف على صحة «الأخبار المتواترة»، وتكوين لجنة مستقلة لتدبير مباريات الكفاءة المهنية تراعى فيها جميع الشروط، التي تأخذ بعين الاعتبار التراكمات الإيجابية في مسار تقوية شفافية ومصداقية مباريات الترقي المهني، وتدعم الاحتكام إلى مبادئ المردودية والكفاءة والاستحقاق والنزاهة في الترقية المهنية، طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في المجال».
النعمان اليعلاوي
