محمد اليوبي
فجر أعضاء بمجلس جهة الدار البيضاء سطات فضيحة من العيار الثقيل، تتجلى في تلاعبات شابت منحا خصصها مجلس الجهة لبعض الجمعيات المقربة من منتخبين، بعضهم ينتمون لأحزاب التحالف المشكل للأغلبية التي تسير المجلس، وطالبوا بفتح تحقيق في الموضوع وإجراء افتحاص من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وأكدت المصادر أن مكتب مجلس الجهة توصل بملف متكامل يتضمن فواتير وهمية وتحويلات بنكية تخص مركزا شبابيا استفاد من دعم مجلس الجهة في إطار شراكة من أجل دعم مشروع للنهوض بالشباب في قطاع الثقافة، وبلغت كلفة تمويل المشروع أكثر من 121 مليون سنتيم، ساهم فيها مجلس الجهة بمبلغ يفوق 80 مليون سنتيم، ومديرية وزارة الثقافة بمبلغ 21 مليون سنتيم، والجمعية المستفيدة تحملت مبلغ 20 مليون سنتيم، علما أنها لم تكن تتوفر على هذا المبلغ، حسب مصدر من الجمعية.
وأوضحت المصادر أنه في البداية قام رئيس المركز الشبابي بوضع طلب لتمويل هذا المشروع لدى مجلس الجهة باقتراح ودعم من بعض نواب ونائبات رئيس الجهة المحسوبين على حزب سياسي تاريخي، خاصة وأنه تربطه بهم علاقات شخصية ومصالح ومنافع مشتركة، حيث ساهم بعضهم في تأطير أنشطة وندوات وورشات للمركز وحصلوا في المقابل على تعويضات مالية هامة. ويشغل رئيس المركز منصبا للمسؤولية بالهيئة الاستشارية لقضايا الشباب والطفولة بمجلس الجهة ومحسوب على «كوطا» حزب من الأغلبية في الهيئات الاستشارية.
واضطر أعضاء بالمركز إلى تقديم استقالتهم احتجاجا على الاختلالات التي يعرفها المركز، الذي يستفيد كذلك من تمويلات خارجية لمشاريع من طرف مؤسسات دولية مانحة خاصة الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، ولم يسبق له أن قدم تصريحا إلى الأمانة العامة للحكومة بتلقيه لمساعدة أجنبية في جميع تمويلاته الأجنبية السابقة طيلة عشر سنوات، إلا خلال السنة الماضية عند توصله بالدفعة الأولى من تمويل مشروع له تدعمه المؤسسة الأوربية من أجل الديمقراطية حيث قدم التصريح بتاريخ 6 فبراير 2024.
وتستفيد هذه الجمعية من دعم مشروع حول الديمقراطية التشاركية مع المؤسسة الألمانية فريدريش إيبرت، وتستفيد، كذلك، من دعم مالي كبير يصل إلى 61,993 أورو من طرف المؤسسة الأوروبية للديمقراطية المتواجدة ببلجيكا لإعادة هيكلة المركز. وأكدت وثائق (تتوفر عليها «الأخبار») أن أمين مال الجمعية قدم استقالته بعد اكتشافه أن الرئيس كان يتصرف في مالية المركز بدون علمه، حيث قام خلال شهر ماي 2024 بسحب مبالغ مالية من الحساب البنكي للجمعية، بالإضافة إلى تحويل أجور المستخدمين إلى حسابه الشخصي، وعدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبعد اكتشاف الاختلالات المالية قررت المؤسسة الأوربية من أجل الديمقراطية توقيف إرسال الدفعة الثانية من تمويلها لمشروع مع المركز بعد توصلها بمعطيات ووثائق تثبت الاختلاسات المالية التي شابت ميزانية مشروع تموله المؤسسة، بعدما قامت مديرة البرامج بالمؤسسة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بزيارة إلى الدار البيضاء والرباط خلال الفترة بين 18-22 نونبر 2024، وتوصلها بالوثائق التي تثبت تورط رئيس المركز في هذه الاختلاسات والابتزاز الذي كان يقوم به مع الموظفين بالمشروع واستمعت إلى إفادات بعضهم الذين زودوها بجميع التفاصيل ولم تبرمج أية زيارة أو اجتماع برئيس المركز حول المشروع حيث قامت بتحرياتها حول الاختلاسات المالية التي عرفها المشروع، قبل إعلان المؤسسة المانحة عن قرارها بإلغاء اتفاقية شراكتها مع المركز وتوقيف الدعم ووضعه في اللائحة السوداء للجمعيات التي لن تستفيد مستقبلا من التمويلات الخارجية.
ومن أبرز مظاهر الاختلاسات التي وقفت عليها المسؤولة بالمؤسسة الأوروبية للديمقراطية إدلاء رئيس المركز بشراء الفواتير الوهمية من شركات توجد على الورق فقط وبطرق غير قانونية، حتى يثبت للمؤسسة أنه قام بصرف الميزانية حسب ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية الشراكة بينهما، في حين أن هذه الفواتير غير صحيحة وتعود لشركات نشاطها المهني كما هو موجود في موقع المديرية العامة للضرائب أو من خلال الاطلاع على سجلها التجاري في المحاكم لا يتطابق مع الخدمات التجارية المقدمة في الفواتير الصادرة عن هذه الشركات وهو ما يعتبر خرقا واضحا للقوانين المغربية التي تنظم الصفقات وفواتير الشركات والتي تلزم الشركات التي تعطي الفواتير بأن تكون متخصصة في الأنشطة التي يتم التعاقد معها من أجلها وهو الأمر الذي لا يوجد في الفواتير الوهمية.
وتشير المعطيات إلى أن المركز الشبابي عرف اختلاسات أخرى لحوالي 238.206 دراهم وهي الدفعة الأولى من مشروع للمركز مع مكتب الأمم المتحدة للخدمات، وموله الاتحاد الأوربي حول موضوع فضاءات الحوار حول المواطنة بالمؤسسات التعليمية سنة 2020 في إطار برنامج مشاركة مواطنة الذي أشرف عليه مكتب الأمم المتحدة للخدمات، ولم يتم تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع، ولم يتم إرسال التقارير الأدبية والمالية إلى المؤسسة المانحة، فتم توقيف المشروع من طرف الاتحاد الأوربي نهائيا.
