طانطان: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارا بإيقاف الرجل الثاني في هرم المسؤولية بعمالة طانطان عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق في مجموعة من الملفات التي وصل صداها إلى المصالح المركزية للوزارة. كما تم توقيف كل من رئيس أحد الأقسام الحيوية بالعمالة، وأحد رجال السلطة للأسباب ذاتها. وبحسب المصادر نفسها، فإن باشا مدينة طانطان كُلف بمهمة الرجل الثاني في العمالة بالنيابة، فيما تم تكليف رئيس دائرة تلمزون المسيد بمهمة باشا المدينة بالنيابة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الموقوفين الثلاثة يشكلون حلفا داخل العمالة، حيث تحولوا في الأسابيع الأخيرة إلى موضوع مداد لتقارير مختلفة وضعت فوق مكتب وزير الداخلية بسبب حزمة من «الاختلالات» و»الملفات» الثقيلة التي كانت «الأخبار» سباقة إلى نشرها، كما أثارت جدلا كبيرا بالمدينة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن لجنة تحقيق من المفتشية العامة للإدارة الترابية، من المقرر أن تحل بعمالة الإقليم في الأيام القليلة المقبلة، من أجل التحقيق في عدد من الملفات التي تهم قطاعات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعمليات توظيف لأعوان السلطة، إضافة إلى ملفات تدبيرية أخرى، منها منح صفقات بناء وتجهيز لبعض «المحظوظين» دون سلك المساطر القانونية المعمول بها.
وفي سياق متصل، أسرّت مصادر مطلعة بأن توقيف المسؤولين الثلاثة دفعة واحدة، جاء بعد أيام من «معركة كسر العظام» التي دخلها الرجل الثاني في العمالة مع العامل بالنيابة الذي عينته وزارة الداخلية قبل أيام بطانطان خلفا للعامل المتوفى.
وتشير المصادر نفسها إلى صراع محموم اندلع بين الرجلين بسبب خلافات تدبيرية، وطريقة التعامل مع عدد من الملفات، الأمر الذي وصل إلى حد القطيعة بينهما، كما قام العامل الجديد بطرد موظف كبير من أحد المكاتب بالعمالة بعد اكتشاف خطة لوضع هذا الموظف، الذي هو في الآن نفسه منتخبا بإحدى الجماعات، في مكتب حيوي بالعمالة، وهو ما لم يرق للعامل.
من جهة ثانية، فإن توقيف المسؤولين الثلاثة جاء بعد أيام على فضيحة أخرى قد اندلعت بين جدران العمالة قبل أسابيع بعدما تم توظيف مجموعة من أعوان السلطة بنفوذ الإقليم، وهي العملية التي أثارت جدلا واسعا بالمدينة، حيث إنها تمت مباشرة بعد وفاة العامل السابق، وقبيل تكليف العامل الحالي بتدبير شؤون الإقليم. ومما أثار الجدل أن أغلب هؤلاء الذين تم توظيفهم أعوان السلطة، منهم مقربون من منتخبين نافذين وموظفين كبار بالعمالة، وبعض الشخصيات النافذة بالمدينة. وقد توصل العامل الجديد مباشرة بعد تعيينه بشكاية في الموضوع، تطالبه بفتح تحقيق في طريقة توظيف هؤلاء، بعدما راجت في المدينة «شبهات» حول هذا الموضوع.
