تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادر خاصة أنه بعد تنقيل مدير الوكالة الحضرية بتطوان، وتسلم مدير جديد بالنيابة مسؤولية التدبير المؤقت، ظهرت ملفات شبهات شكايات كيدية ضد موظفين بالوكالة بالأرشيف، وذلك بعدما تأكد حفظ الشكايات المذكورة للتقادم، من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، دون الاستماع إلى المشتكى بهم من رؤساء المصالح المعنية في الموضوع، والقيام بترقيتهم من قبل الإدارة السابقة إلى مناصب تتعلق بالتسيير المالي وتفويض التوقيع على ملفات استراتيجية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المصالح المختصة باشرت التدقيق، بحر الأسبوع الجاري، في الدلائل والتقارير التي بنيت عليها الشكايات التي سجلت ضد موظفين بالوكالة الحضرية بتطوان، سيما مع شبهات اعتماد تقارير توقيعات موظفين ضد رؤسائهم، في غياب تقارير خاصة بالمجلس الجهوي للحسابات، وكذا غياب تقارير لجان التفتيش التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن مصالح الوزارة الوصية على القطاع ينتظر أن تدقق في مدى قانونية التقارير التي تم توقيعها من قبل موظفين ضد زملائهم، واعتمادها لتقديم شكايات، ومراجعة الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الشكايات المذكورة، ومساءلة الإدارة السابقة حول عدم تتبع الإجراءات، وترقية المشتكى بهم إلى مناصب حساسة تتعلق بالتسيير المالي، ما يتطلب البحث الإداري لكشف الغموض والتأكد من شبهات شكايات لتصفية حسابات شخصية، واستغلال سلطة الإدارة خارج القوانين المنظمة.
وذكر مصدر مطلع أن مصالح ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تتابع أيضا تفاصيل ملف شبهات شكايات كيدية بالوكالة الحضرية بتطوان، حيث يجري إعداد تقارير مفصلة في موضوع حفظ شكايات للتقادم، قبل أيام قليلة، واتهام رؤساء مصالح قبل التصالح معهم وترقيتهم، فضلا عن مدى قانونية تقارير موظفين ضد زملائهم، والتدقيق في حيثيات أخرى تتعلق بجمود ملفات تعميرية وأسباب الاحتقان، وتوصل المنصوري بعشرات الشكايات حول تسيير الوكالة الحضرية بتطوان خلال المرحلة السابقة، فضلا عن مساءلتها بالمؤسسة التشريعية حول تحول دور الوكالة الحضرية كمؤسسة مساهمة في التنمية، وليس عرقلة الملفات والصراعات وأجواء الاحتقان التي لا تخدم الصالح العام.
وأضاف المصدر نفسه أن المنصوري أكدت على مواصلة البحث والتدقيق في كافة ملفات الاحتقان بالوكالة الحضرية بتطوان، رغم تنقيل المدير السابق، وأنها ستقوم بتحديد المسؤوليات لربطها بالمحاسبة، والعمل على تعيين إدارة جديدة لها من الكفاءة والتجربة الميدانية ما يمكن من خلالهما تصفية الأجواء والتنسيق الأمثل مع المصالح المسؤولة، لربح رهان التنمية وتجاوز الأزمة الاقتصادية، وتسريع التعافي من تبعات إجراءات «كوفيد- 19»، في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية.
