شفشاون : حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن السلطات المختصة بشفشاون قررت، بداية الأسبوع الجاري، فتح بحث إداري وتعقب معلومات حول شبهات اختلاس كميات من محروقات خاصة بجماعات ترابية بالإقليم، وذلك وسط مطالب ملحة بتفعيل المحاسبة، بعد ترتيب المسؤوليات والتدقيق في صراعات سياسية ناتجة عن تبعات نتائج الانتخابات البرلمانية والجماعية والجهوية الأخيرة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تسبب ملف حساس بالجماعة الترابية تمروت بشفشاون، يتعلق بشبهات اختلاس محروقات من مالية المجلس، في جدل سياسي واسع بالإقليم، ومطالبة السلطات الوصية بتضييق الخناق على كافة مظاهر استغلال الشأن العام المحلي في خدمة أجندات ومصالح خاصة، فضلا عن الصرامة في التتبع الدقيق لطرق صرف المال العام، سيما استهلاك المحروقات وضرورة التبرير بواسطة تقارير واضحة.
وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح جماعة تمروت سارعت لتوضيح ما تناقلته صفحات فيسبوكية مشهورة، وأكدت أنه تم توقيف عونين لا ينتميان إلى فئة الموظفين، وذلك بسبب عدم انضباطهما طيلة فترة اشتغالهما، وتغيبهما المتكرر، وعدم قيامهما بالمهام الموكولة إليهما على الوجه الأمثل، هذا إضافة إلى ما ثبت عنهما من اختلاسات أثناء صرف «بونات» الوقود الموجهة لتعبئة خزان سيارات وشاحنة المصلحة.
وذكر مصدر مطلع أن إدارة جماعة تمروت فتحت تحقيقا معمقا وموسعا، مازال جاريا، نظرا للاشتباه في تورط عنصرين آخرين ينتميان إلى الفئة ذاتها الخاصة بالأعوان العرضيين، سعيا منها للضرب بقوة على أيدي من سولت لهم أنفسهم خيانة الأمانة واختلاس المال العام.
ويلتهم أسطول سيارات الجماعات الترابية، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ميزانيات ضخمة تبلغ الملايين بكل جماعة، إذ فشلت العديد من المجالس في تقليص الميزانيات الخاصة بالسيارات والاقتصاد في استهلاك المحروقات، رغم الوعود الانتخابية التي قدمتها الأحزاب المتنافسة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية واقتراع 8 شتنبر، فضلا عن تداعيات أزمة كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية العالمية.
وكانت سلطات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة فتحت تحقيقا في ملفات الملايين التي تم استهلاكها من البنزين الخاص بسيارات جماعات ترابية، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام، وتنزيل تدابير الاقتصاد في المصاريف، وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما جاء في بنود الدستور الجديد للمملكة، والتعليمات الملكية السامية بتجويد الخدمات العمومية، وقانون الحق في المعلومة المتعلقة بتسيير الشأن العام المحلي.
