النعمان اليعلاوي
تحيط من جديد شبهات السرقة العلمية مرشحين في مباراة توظيف أساتذة مساعدين في تخصص القانون الخاص بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، وذلك بعد انتقاء مترشحة في المباراة ضمن لائحة الثلاثة المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي يوم الاثنين 20 نونبر 2023، رغم ورود اسمها في «التقرير الأسود» حول السرقات العلمية الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، كما أن المترشحة نفسها تم انتقاؤها منذ أقل من شهرين في المباراة التي أقيمت بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية، قبل أن يتم إلغاء المباراة بعد كشف جريدة «الأخبار» لتضمن أعمالها لسرقة علمية كبيرة، فيما أشارت مصادر الجريدة إلى أن السرقة العلمية للمترشحة التي أنجز بصددها تقرير اكتشفت في مباراة سابقة أجريت داخل الكلية نفسها، والتي يتم فيها هذه المرة انتقاء تلك المترشحة.
ويطالب المترشحون المتضررون من نتيجة المباراة بإلغاء نتائج الانتقاء، ويطعنون في لجنة المباراة، معتبرين أنها شكلت «بشكل غير قانوني»، وموضحين أنه باستثناء رئيس اللجنة الذي اختير من خارج المؤسسة، فقد ضمت اللجنة أستاذين مؤهلين من داخل المؤسسة رغم وجود أستاذين للتعليم العالي داخل المؤسسة لا يوجدان في حالة تنافي، كما ضمت أستاذين مؤهلين من خارج المؤسسة، وأساتذة التعليم العالي من خارج المؤسسة كأعضاء احتياطيين، وهو ما قال المرشحون المتضررون إنه «خرق واضح للنصوص المنظمة لكيفية وشروط تشكيل اللجنة، التي تقضي بأنه لا يتم اللجوء إلى الأساتذة المؤهلين إلا في حال عدم وجود أساتذة للتعليم العالي».
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، قد توصل بتقرير مفصل حول حالات السرقة العلمية التي اكتشفها عضو بلجنة توظيف في مباراة لتوظيف أستاذ مساعد في القانون الخاص بإحدى المؤسسات التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، وكشفت مصادر «الأخبار» أن، التقرير الذي وضع بمكتب الوزير، رصد عددا غير يسير للمترشحين الذين شابت أعمالهم سرقات علمية، إذ بلغ العدد 17 مترشحا من أصل حوالي 60 مترشحا لمباريات التوظيف في مؤسسات جامعية، وهو التقرير الذي اتخذت الوزارة على ضوئه قرارات بإلغاء نتائج المباريات المعنية، جاء «في ظل الإصلاحات التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اتخاذها في ما يخص نظام الدراسة بالدكتوراه وأيضا الإجراءات الجديدة لتوظيف الأساتذة المحاضرين».
