النعمان اليعلاوي
كشف تقرير صادر عن عدد من أساتذة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير، عن شبهات اختلالات مباراة والتي كانت الكلية ساحتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتردد صداها بالوزارة الوصية عندما قامت بمجموعة من الإعفاءات، وإلغاء مباريات نظمت بالكلية وخرجت نتائجها على المقاس. وأشار التقرير الذي تضمنته مراسلة وجهها الأساتذة الغاضبون إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى أن من أهم الاختلالات، وضع المتورطين في الملفات التي هزت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في صدارة المنافسين على مناصب المسؤولية، وهو ما قال الأساتذة إنه «يعارض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ويشجع على الإفلات من العقاب».
في السياق ذاته، أكد التقرير ذاته أنه «لم يتم وضع الملفات العديدة التي هزت أركان كلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين الاعتبار، عند التداول في مناصب المسؤولية بهذه المؤسسة، التي سيتم رفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار»، موضحا أن «العديد من الشوائب طبعت تدبير الكلية، وتحولت إلى عرف وفرض للأمر الواقع»، مبرزا أن «هذا الأمر يلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتدخل لقطع الطريق أمام كل المتورطين في الملفات التي هزت كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ومعها بقية المؤسسات الجامعية، وإعادة النظر في طريقة انتقاء عمداء ومدراء المؤسسات الجامعية، والتصدي للجان على المقاس بحكم تداخل المصالح».
وبالمقابل، أشار التقرير (اطلعت «الأخبار» على نسخة منه) إلى أن إدارة المؤسسة حولت مناصب إلى موظفين منهم من تجاوز 55 سنة، في الوقت الذي يتسم الطاقم البيداغوجي في الكلية بالشيخوخة، حيث إن حوالي النصف من الأساتذة باتوا على أبواب التقاعد، كما تم تسجيل غياب العديد من الموظفين، فقد تم إحصاء حضور قرابة 40 موظفا بشكل دائم من أصل 74 موظفا، وهي الغيابات التي أكد التقرير أنها تتعلق بكون عدد من الموظفين يتابعون تعليمهم العالي، ومنهم من يقطن خارج المغرب ويتم تفريغهم دون أي سند قانوني. مضيفا أن «من الاختلالات أيضا أن عددا من أساتذة الشعب لا يدرسون عدد الساعات القانونية، بل أكثر من ذلك منهم من يدرس فقط فصلا ويغيب في فصل ثان تحت مسمى التناوب».
