النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر مطلعة عن عزم المصالح المركزية بوزارة الداخلية إحالة ملفات عدد من رؤساء الجماعات الترابية، التابعة لأقاليم عمالات مديونة وبرشيد والنواصر بجهة الدار البيضاء- سطات، على غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك بعد استكمال مهام لجان تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي تنشط بالجهة منذ أشهر.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المفتشين، الذين تجاوز بعضهم مرحلة التدقيق الميداني إلى الاستفسار الرسمي لمنتخبين، رصدوا تورط عدد منهم في تسهيل عمليات تهرب ضريبي، من خلال منح إعفاءات جبائية مشبوهة، خاصة ما يتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وكشفت التقارير المرفوعة عن معطيات خطيرة حول تلاعبات في فرض الضرائب المحلية، حيث تم تمكين ملاك أراضٍ من إعفاءات جبائية على أساس أنها أراضٍ مخصصة للاستغلال الفلاحي، بينما استُخدمت في مشاريع عقارية، ما سمح للمستفيدين ببيعها بأسعار أقل لمنعشين عقاريين ومجزئين.
وأفادت المصادر بأن عدداً من المسؤولين الجماعيين المتورطين في هذه المخالفات حصلوا على عمولات مالية مهمة، إلى جانب استفادتهم من بقع أرضية وشقق في مشاريع سكنية أقيمت على الأراضي المعنية. وتم، كذلك، الكشف عن أساليب احتيالية استخدمت للتلاعب بتصنيف الأراضي، حيث قام رئيس جماعة تابعة لإقليم مديونة بإفراغ شحنات ضخمة من تربة «التيرس» على أرض مجهزة، قبل القيام بحرثها، وذلك بهدف تضليل لجان المعاينة المختلطة تحت إشراف السلطة المحلية، وتمكين ملاكها من شهادة إدارية للإعفاء الضريبي.
وتأتي هذه التطورات في سياق جهود وزارة الداخلية لمكافحة الفساد الإداري والمالي داخل الجماعات الترابية، من خلال تكثيف عمليات المراقبة والتدقيق في التسيير المالي والإداري للمجالس المنتخبة. ومن المرتقب أن تعرف هذه الملفات تطورات قضائية هامة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل التوجه نحو مساءلة المتورطين أمام القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
