كلميم: محمد سليماني
كشفت مصادر مطلعة أن صفقة بناء سد «أسيف ويندر» بإقليم سيدي إفني، والتي أطلقتها وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة كلميم- واد نون، أثارت جدلا بالجهة، خصوصا بعدما أثار تفويت صفقة هذا السد «شبهات» لدى بعض أعضاء مجلس الجهة.
وحسب المعطيات، فإن وكالة تنفيذ المشاريع الجهوية كانت قد أعلنت، يوم 26 يناير 2023، عن طلب عروض مفتوح خاص بأشغال بناء سد «أسيف ويندر» بإقليم سيدي إفني، وحددت يوم 13 مارس من السنة ذاتها موعدا لفتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة، التي تدخل ضمن البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي.
وحسب الوكالة الجهوية، فإن كلفة تقدير أشغال هذا السد قد تم تحديدها في مبلغ 144.927.754,80 درهما، أي ما يزيد على 14 مليار سنتيم. وقبل فتح الأظرفة تم تنظيم زيارة ميدانية إلى مكان السد المزمع إقامته، يوم 16 فبراير من السنة نفسها، حيث حضر الزيارة، حسب محضر رسمي بذلك، شركتان فقط ممن كانتا تعتزمان المشاركة في التنافس على الصفقة.
وحسب المصادر، فإنه في النهاية شاركت شركة واحدة من بين الشركتين اللتين حضرتا زيارة مكان الورش في الصفقة، حيث وضعت ملفها يوم فتح الأظرفة، إلا أنه تم استبعادها بشكل «غامض» بمبرر أن ملفها ناقص، وبالتالي فلم تنل الشركة هذه الصفقة. وبعد فترة وجيزة فقط، أي يوم خامس أبريل من السنة ذاتها، قامت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بنشر إعلان تعديلي يخص الصفقة نفسها، حيث تم رفع كلفة تقدير بناء السد بشكل كبير جدا، لتنتقل من 144 مليون درهم إلى 202.019.082,00 درهما (أي ما يزيد على 20 مليار سنتيم)، وتم تحديد يوم رابع ماي الماضي موعدا لفتح الأظرفة الخاصة بالصفقة، مع العلم تضيف مصادر مطلعة أن كناش الشروط والتحملات، سواء بالنسبة إلى الصفقة الأولى، أو الصفقة الثانية المعدلة، هو نفسه دون تغيير، ودون أن يتضمن أي زيادة في الأشغال أو أي تكلفة إضافية من شأنها أن ترفع كلفة بناء السد.
وبعد فتح الأظرفة في المرة الثانية، عادت الشركة ذاتها التي تم استبعادها في المرة الأولى بمبرر نقص وثائق في الملف، لتنال هذه الصفقة، بعدما شاركت لوحدها في المرة الثانية، بل إن الشركة حازت على الصفقة بمبلغ 234.940.394,40 درهما، وهو مبلغ يفوق المبلغ المحدد مسبقا من قبل وكالة تنفيذ المشاريع والمحدد في حوالي 20 مليار سنتيم، ويفوق مبلغ 14 مليارا في الصفقة الأولى.
وحسب المعطيات، فإن تغيير المبالغ المالية لبعض الصفقات ليس بجديد بمجلس جهة كلميم واد نون، ذلك أن الأمر سبق أن تكرر في صفقتين لبناء سدين صغيرين بإقليم أسا الزاك، إذ إنه تمت المصادقة في دورة للمجلس على مبلغ معين لبناء السدين، غير أنه أثناء نشر إعلان طلب عروض الصفقتين، تبين أن تكلفتهما المالية غير تلك التي تم التصويت عليها من قبل المجلس التداولي في دورة يوليوز 2022.
وحسب المعلومات، فإن المجلس الجهوي كان قد صادق خلال الدورة على تخصيص مبلغ 30,50 مليون درهم (أي 3 ملايير ونصف المليار سنتيم) لسد «تاروراست»، وتخصيص مبلغ 12,56 مليون درهم (أي حوالي مليار ونصف المليار سنتيم) لسد «عوينة الهناء»، إلا أنه أثناء إعلان طلب العروض تغير هذان المبلغان وارتفعا بشكل كبير، حيث خصص لبناء سد «تاروراست» بإقليم أسا الزاك مبلغ يصل إلى 118.516.140,00 درهما (أي ما يقارب 12 مليار سنتيم)، أما في ما يخص السد الثاني المعروف باسم (عوينة الهناء)، فقد خصص له مبلغ 38.143.980,00 درهما (أي ما يقارب 4 ملايير سنتيم).
