طالبت جمعيات بإقليم سيدي قاسم، من خلال مراسلات (حصلت «الأخبار» على نسخ منها)، تم توجيهها إلى كل من وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بصفته رئيسا للجنة قيادة برنامج «أوراش»، ووزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، إضافة إلى عامل إقليم سيدي قاسم، بضرورة فتح تحقيق مستعجل حول ما اعتبرته تجاوزات شابت تدبير عملية «أوراش 2» بالإقليم.
وكشفت مراسلات أن مجموعة من الجمعيات بإقليم سيدي قاسم، المستفيدة من البرنامج المذكور، لا تتوفر فيها الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات أو التعاونيات، ناهيك عن وجود حالات لتضارب المصالح، إضافة إلى تبادل المهام داخل مكاتب عدد من الجمعيات المستفيدة، وهي الاختلالات التي تضرب في الصميم فلسفة برنامج «أوراش»، الذي يرمي بالأساس إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، إذ جرت، في هذا الصدد، مخالفة معايير الترشيح في طلب دعم المشاريع المقدمة، سيما أن المسطرة المنصوص عليها بدفتر التحملات تنص على ضرورة توفر الجمعيات المستفيدة على سنتين من الأقدمية على الأقل، عند تاريخ طلب الاستفادة من المشاريع التي يمولها برنامج «أوراش».
وحسب مراسلات جمعيات المجتمع المدني، فإن جمعيات لا تتوفر على الخبرة والتجربة اللازمة، ومع ذلك جرى تمكينها من الاستفادة من برنامج «أوراش» خلال مرحلته الثانية، والتي من ضمنها، على سبيل المثال، جمعية السلام للتربية والثقافة والرياضة والتنمية المجالية (تاريخ التأسيس 20/01/2022)، وجمعية سيدي قاسم للبيئة (تاريخ التأسيس 20/04/2023)، وجمعية أمل الغد جرف الملحة (تاريخ التأسيس 28/04/2023)، وجمعية شروق للتربية والثقافة والبيئة (تاريخ التأسيس 16/06/2023)، في ظل الحديث عن تبادل للأدوار داخل مكاتب بعض الجمعيات المستفيدة، والتي لم تمض على تأسيس بعضها فترة 7 أشهر.
وطالبت الجمعيات الغاضبة على طريقة تدبير برنامج «أوراش» بإقليم سيدي قاسم، كذلك، بضرورة التحقيق في شبهة تضارب المصالح، بعدما جرى تمكين جمعية السلام للتربية والثقافة والرياضة والتنمية المجالية، التي يرأسها نائب رئيس جماعة سيدي قاسم، من الاستفادة من برنامج «أوراش»، والحال أن الجمعية، التي يرأسها نائب الرئيس، لا تتوفر على شرط أقدمية سنتين، مثلما أشارت المراسلة إلى مطالب بالتدقيق في وضعية أمينة المال بالجمعية المعنية، التي تعتبر مستشارة جماعية بمجلس سيدي قاسم، وفتح تحقيق شامل في مصداقية الشهادات المتعلقة بتجربة الجمعيات المستفيدة من برنامج «أوراش»، والتي تم الإدلاء بها ضمن الملف التقني المقدم لدى مصالح المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، حيث تم تفويت عدد من الأوراش لجمعيات لا تتوفر على التجربة والمهارة التقنية التي تضمن نجاح البرنامج، علما أن الورش الممنوح لعدد من الجمعيات لا علاقة له بمجالات اشتغالها، المنصوص عليها في قوانينها الداخلية.
