الأخبار
يجري التكتم بشكل كبير، خلال الأسبوعين الماضيين بإقليم سيدي قاسم، وبالضبط بمقر إدارة وكالة التنمية الفلاحية، على تفجر مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بغضب مواطنين من الذين تم رفض طلباتهم، أو جرى توقيف استفادتهم من الدعم الاجتماعي الذي أشرفت على تدبير عملياته مصالح وزارة الداخلية، بسبب تغير في المؤشر الاجتماعي، بعدما جرى وبدون علمهم، إدراج أسمائهم ضمن قوائم ولوائح المستفيدين من الدعم العمومي الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة لفائدة الفلاحين الصغار والمتوسطين، عن طريق وكالة التنمية الفلاحية، والمتعلق أساسا بتنزيل برنامج مشاريع الفلاحة التضامنية 2020- 2030 بإقليم سيدي قاسم، بعد رصد استثمار يقدر بنحو 110 ملايين درهم، لفائدة 17 جماعة ترابية، ويستهدف 7350 مستفيدا، لبلوغ هدف غرس 3700 هكتار من الأشجار المثمرة واعتماد الزرع المباشر على مساحة 100 13 هكتار، والمساهمة في تحسين دخل صغار الفلاحين وإنعاش فرص الشغل للشباب وإدماج المرأة القروية وخلق حوالي 000 468 يوم عمل.
وبحسب المعطيات التي توفرت لـ»الأخبار»، فإن المواطنين المعنيين برفض طلباتهم أو أولئك الذين تقرر توقيف استفادتهم من الدعم الاجتماعي، وعند استفسارهم في الموضوع، فوجئوا بأنهم وجدوا أنفسهم ضمن قائمة المستفيدين من الدعم العمومي المخصص للفلاحين الصغار والمتوسطين. وهي العملية التي تشرف عليها وكالة التنمية الفلاحية بإقليم سيدي قاسم، والحال أن هؤلاء المحرومين من الدعم الاجتماعي، لم يسبق لهم أن امتلكوا أو اكتروا أي أرض فلاحية، ولم يسبق لهم أن تعاملوا مع أي شركة متخصصة في بيع البذور والأسمدة والمواد الفلاحية، مثلما لم يسبق لهم أن تقدموا بأي طلب للحصول على الدعم المتعلق بمشاريع الفلاحة التضامنية، على اعتبار أنه لا تربطهم أي صلة بالقطاع الفلاحي، في حين تسبب إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين بوكالة التنمية الفلاحية، في حرمانهم من الدعم الاجتماعي، أو توقيف الدعم عنهم بسبب ارتفاع المؤشر.
وأضافت المصادر أنه ومن باب الحرص على حسن تدبير المال العام، بات كل من المفتش العام لوزارة الفلاحة، والمصالح المعنية بوزارة الداخلية، والمسؤولين بمؤسسة القرض الفلاحي، مطالبين بإيفاد لجنة مختلطة، للبحث والتحري في الموضوع، عبر التدقيق في لوائح المستفيدين من الدعم العمومي الذي تقدمه وكالة التنمية الفلاحية لفائدة الفلاحين، خصوصا على مستوى إقليمي سيدي قاسم سيدي سليمان، سيما بالنسبة إلى لوائح 2022 و2023، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بأموال الدعم العمومي، وهي فرصة للوقوف بشكل مباشر، على حقيقة مئات عقود كراء الأراضي الفلاحية، التي بموجبها يتم توزيع الدعم وتوزيع عدد من الآليات بأسماء مستفيدين، في ظل مخاوف من وجود عقود كراء «وهمية» لهكتارات من الأراضي الفلاحية، في أسماء مواطنين من الطبقة الكادحة، مثلما بات الأمر يتطلب افتحاص كافة ملفات المستفيدين من «تعويضات» التأمين الفلاحي الخيالية، التي تشرف على دراسة طلباتها والتأشير عليها مؤسسات التعاضدية الفلاحية للتأمين، المعروفة باسم MAMDA»»، ناهيك عن ضرورة فتح تحقيق مستعجل لتحديد وجهة أطنان «الشعير» المدعم، الذي كان من المفروض أن يصل إلى «الكسابة» والفلاحين الصغار بعدد من جماعات أقاليم منطقة الغرب.
جدير بالذكر أن محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سبق له أن قام في أكثر من مناسبة بزيارة ميدانية إلى إقليم سيدي قاسم. بحضور عامل إقليم سيدي قاسم وممثل عن جهة الرباط- سلا- القنيطرة، رفقة رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم ورئيس الغرفة الفلاحية، وجرى خلال هاته الزيارات التوقيع على عدة اتفاقيات تتعلق بإنجاز مشاريع للتنمية الفلاحية على مستوى إقليم سيدي قاسم، من أبرزها الاتفاقية الإطار الموقعة بين عمالة إقليم سيدي قاسم، والغرفة الجهوية للفلاحة لجهة الرباط – سلا- القنيطرة، والمديرية الجهوية للفلاحة، والمديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية لجهة الرباط سلا القنيطرة، بشأن إنجاز ثمانية مشاريع للفلاحة التضامنية من الجيل الجديـد في إطار المخطط الفلاحي الإقليمي لسيدي قاسم، تتعلق أساسا بأربعة مجالات تخص تنويع وتحويل أنظمة الإنتاج، وتثمين المنتوجات الفلاحية والولوج إلى اقتصاد السوق، وتكثيف مستدام لأنظمة الإنتاج، وإدماج وتمكين الشباب والنساء القرويات، بتكلفة إجمالية قدرها 63 مليون درهم، وقيل حينها إن هذه المشاريع تهدف إلى الإدماج الاجتماعي للسكان، والرفع من دخل صغار الفلاحين، وتعزيز مقاومة الفلاحة وتثمين الأراضي الفلاحية، حيث كان مقررا أن يستفيد من هذه المشاريع نحو 4000 مستفيد، بالموازاة مع إطلاق مشروع للفلاحة التضامنية بالإقليم، في إطار المخطط الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر 2020- 2030.
