النعمان اليعلاوي
تفجرت، من جديد، فضيحة تتعلق بالسرقة العلمية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس. فقد كشفت وثائق (حصلت عليها «الأخبار») شبهات سرقة علمية خطيرة، تتمثل في دراسة لطالب باحث نشرت سنة 2011 في العدد الأول من مجلة «المنبر القانوني»، تم الأخذ منها من طرف مسؤول جامعي في مقال نشره سنة 2016، حسب الوثائق التي بينت أن الجزء المنقول من الدراسة تضمن الآراء الشخصية والاستنتاجات التي توصل إليها ذلك الطالب وينسبها المسؤول لنفسه، بل وتجاوز الأمر إلى إعطاء معلومات خاطئة عندما كان يحاول اختصار ما هو وارد في بعض الهوامش.
وتضيف مصادر أن المثال الثاني يتعلق بـ«الحق في التزام الصمت»، فإضافة إلى تضمنه لأخطاء فادحة تتعارض مع ما يتطلبه البحث الحقيقي من قبيل إشارته إلى موقف قوانين ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والإحالة في الهامش على مراجع لباحثين مشارقة أو جزائريين. في هذا السياق تساءل متتبعو الشأن العلمي والجامعي بالمغرب عن سبب صمت رئيس جامعة محمد بن عبد الله والعميد أمام هذه الاتهامات التي قد تفسد سمعة الكلية، مشيرين إلى أن إدارة المؤسسة مطالبة بتقديم توضيحات في ظل تزايد عدد حالات «السرقة العلمية» على مستوى الكلية، كان آخرها لمرشحين من أجل منصب أساتذة التعليم العالي.
وكانت «الأخبار» سباقة إلى نشر تفاصيل شبهات السرقة العلمية التي لاحقت مرشحين في مباراة توظيف أساتذة مساعدين في تخصصات عدة، وذلك بعد انتقاء مرشحين في تلك المباريات رغم ورود أسمائهم في التقرير الأسود حول السرقات العلمية الموجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، فضلا عن أن المترشحين أنفسهم تم انتقاؤهم في مباريات مختلفة، كالتي أقيمت بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية والناظور وفاس ومكناس، قبل أن يتم إلغاء المباراة بعد كشف جريدة «الأخبار» لتضمن أعمالهم سرقة علمية كبيرة، فيما أشارت مصادر الجريدة إلى أن السرقات العلمية المترشحة التي أنجزت بصددها تقارير اكتشفت في مباريات سابقة أجريت داخل الكليات المعنية.
