تطوان : حسن الخضراوي
أفادت مصادر “الأخبار” بأنه في ظل استمرار التحقيق التفصيلي، بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، طيلة الأيام القليلة الماضية، في جرائم اختلاسات بالجملة من وكالة بنكية بتطوان، بطلها دانيال زيوزيو النائب السادس لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، أصبحت تحوم شبهات حول ارتباط الملف بشبكات تبييض الأموال والتهرب الضريبي والقيام بتحريك أموال ضخمة في استثمارات بالسوق السوداء، وذلك قصد التهرب من دفع الضرائب التي يتم احتسابها حسب العمليات البنكية أو التجارية أو العقارية أو عمليات الاستيراد والتصدير.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه في ظل اتهامات مبطنة لوجوه معروفة في مجال المال والأعمال بالشمال، بالتعامل في السوق السوداء والقروض المغرية دون وثائق والمعاملات العقارية الضخمة بالملايير، نفى كل المعنيين ما نسب إليهم وأكدوا على أنهم ضحايا النصب والاحتيال وخيانة الأمانة من قبل مدير الوكالة البنكية المعتقل احتياطيا، كما رفضوا استفسارهم إداريا عن مصدر الأموال من قبل اللجنة المكلفة من إدارة البنك وقالوا إن الأمر يخص الأجهزة الأمنية والقضائية التي يمكنها تعقب كواليس اختلاس الملايير وفك شيفرات الملف الذي يشتبه في أنه يخفي معلومات خطيرة.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من ضحايا الاختلاسات البنكية بتطوان، قاموا بتسجيل دعاوى قضائية لدى المحكمة التجارية بطنجة، من أجل المطالبة باستعادة أموالهم المختلسة، وذلك بعدما وصلت المفاوضات مع لجنة البنك المعني إلى الباب المسدود، كما أن التحقيقات التي فتحت في الملف مازالت متواصلة، ويمكن تعميقها من قبل القضاء في كل المستجدات والمعلومات الجديدة، خاصة والمبالغ الضخمة المختلسة التي بلغت الملايير.
ويشتبه في تجاوز المبالغ المختلسة سقف 25 مليار سنتيم، ما يحيل على أن الملف مقبل على مفاجآت من العيار الثقيل بخصوص كواليس المعاملات المالية الغامضة وشبهات تورط جهات استفادت من الجريمة بشكل غير مباشر، حيث سبق وكشفت التحقيقات عن غموض علاقة بين مدير البنك المعتقل احتياطيا وسيدة استفادت من تحويلات مالية ضخمة على مراحل، كما ينتظر التدقيق في علاقة الطرفين والنشاط التجاري الذي تقوم به المعنية وهل قامت باستثمار الأموال أم تحويل جزء منها إلى الخارج، إلى جانب تفاصيل أخرى ترتبط برجال المال والأعمال والعلاقات المتشعبة التي يمكن أن يكشف عنها البحث الجاري في الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي باهتمام بالغ.
وتسير الأبحاث الجارية، في اتجاه الكشف عن كافة حيثيات الملف بالغ التعقيد، والمتعلق باختلاس الملايير من حسابات الزبناء وإحداث نظام بنكي مواز للنظام المعمول به من قبل بنك المغرب، حيث لم يسلم المال العام من اختلاسات النائب المتهم بعدما تفاجأت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان باختفاء أزيد من نصف المليار سنتيم من حسابها والقيام بتجميده سابقا مقابل فوائد في ظروف غامضة.
وكان تعقب السلطات المختصة لحيثيات اختفاء الملايير من الوكالة البنكية بتطوان، لم يُستبعد انتهاؤها على طاولات القمار بطنجة، فضلا عن شبهات تمويل مشاريع عقارية انتهت بالفشل أو ديون لم يتم ردها تمت بدون ضمانات، أو ماشابه ذلك من عمليات تبييض الأموال حيث تبقى نتائج التحقيقات القضائية هي الفيصل في تحديد الأسباب وكشف الحيثيات وتحديد المتابعات القانونية طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكان قاضي التحقيق في الغرفة الخامسة بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، قرر إيداع دانيال زيوزيو، النائب السادس لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، السجن المحلي بتمارة، مع توجيه تهم ثقلية إليه تتعلق بتكوين شبكة لاختلاس أموال عمومية، والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الإلكترونية، والتزوير في محررات بنكية قصد الاختلاس.
