شبكة للاتجار بالبشر أمام الوكيل العام بمراكش

مراكش: عزيز باطراح

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش أنهى، الاثنين الماضي، تحقيقاته مع أفراد شبكة متهمة بجناية الاتجار في البشر والدعارة والشذوذ، وأحال الملف على الوكيل العام من أجل إبداء الرأي قبل إحالته على غرفة الجنايات.
وكانت النيابة العامة قد تابعت أفراد الشبكة المذكورة، المكونة من ستة أشخاص، تتزعمهم مسيرة إحدى الفيلات المعدة للدعارة بضواحي المدينة الحمراء، بعد تورط أفرادها في الشذوذ الجنسي والدعارة والتغرير بقاصرات.
وتعود تفاصيل متابعة عناصر الشبكة المذكورة، بعد إيقاف تلميذ كان يستعد للسفر إلى دولة الإمارات العربية، بدعوة من خليجي تعرف عليه بمراكش خلال جلسة خمرية بإحدى الفيلات المتواجدة بطريق أمزميز، ومارس عليه الخليجي شذوذه الجنسي، حيث اعترف التلميذ بكونه رفقة صديق له مارسا شذوذهما الجنسي مع الخليجي المذكور بالفيلا السالف ذكرها منذ سنة 2015.
إلى ذلك، وبإرشاد من الموقوف البالغ من العمر 19 سنة، داهمت عناصر من الشرطة القضائية الفيلا المتواجدة بالنقطة الكيلومترية 07 بطريق أمزميز بضواحي مراكش، مطلع شهر يناير الماضي، ليتم إيقاف مسيرة الفيلا، وإحدى الخادمات المكلفة بالطبخ والنظافة، وعاملين في الحراسة والبستنة، قبل وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية بمراكش، أن زعيمة الشبكة المشرفة على تسيير الفيلا المذكورة كشفت، بعد محاصرتها بمجموعة من الأسئلة ومواجهتها مع تصريحات التلميذ الذي يتعاطى الشذوذ الجنسي، أنها تعمل لحساب مشغلها المدعو «ص -خ»، والذي حررت في حقه مذكرة بحث وطنية، حيث يعملان على استغلال الفيلا في ميدان الدعارة وتسهيل البغاء بوضعها رهن إشارة الأشخاص الأجانب من جنسيات مختلفة، خاصة المتحدرين من دول الخليج.
وبحسب الأبحاث التي أجرتها الشرطة القضائية، فإن مسيرة الفيلا تقدم لزبائنها الخليجيين جميع الخدمات بما فيها الخمور بالرغم من عدم توفرها على رخصة بذلك، إضافة إلى الخدمات الجنسية، من خلال التعامل مع عدد من الوسطاء في ميدان القوادة، وضمنهم المدعو «علي» الذي سبق تقديمه أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف من أجل تكوين شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار في البشر مع حالة العود، والتغرير بقاصرات، الفساد والتحريض عليه وقاصر في وضعية صعبة، والمدعوة «مريم» التي قدمت أمام أنظار الوكيل العام للملك من أجل جناية الاتجار في البشر.
واستنادا إلى الأبحاث التي باشرتها فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، فإن حاجة الزبائن الخليجيين للخدمات الجنسية المتنوعة جعلت مسيرة الفيلا تتصل بوسطاء في الدعارة، والذين يجلبون المومسات والشواذ حسب طلبات الزبائن، حيث يعمل حارس الفيلا على مسك بطاقات هوياتهم إلى حين مغادرتهم الفيلا.
وكشفت الأبحاث، أيضا، أنه يتم تزيين المومسات والشواذ بمختلف المساحيق، قبل عرضهم على الزبائن ليختاروا منهن ومنهم من يرغبون في قضاة ليلتهم الماجنة معهن أو معهم، حيث تلجأ مسيرة الفيلا إلى ما تسميه “العزلة”، أي تخصيص فضاء للشواذ وفضاء آخر للفتيات.