النعمان اليعلاوي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن شبكة لسرقة السيارات تنشط بعدد من المدن الكبرى (الدارالبيضاء، مراكش، طنجة وسلا) استنفرت المصالح الأمنية، حيث تعمد الشبكة التي تتكون من أصحاب شاحنات قطر العربات ومفوضين قضائيين بالإضافة إلى عنصر أمن سابق، إلى الحجز على سيارات الأشخاص وشركات كراء السيارات بداعي وجود أحكام قضائية ضدها لعدم أداء الأقساط المالية للأبناك المعنية. وكشفت المصادر أن الشبكة التي يتزعمها مسير شركة، تستغل عقودا كانت شركة «استرجاع السيارات» أبرمتها مع الأبناك بخصوص الحجز على السيارات التي يواجه أصحابها مشاكل في أداء الأقساط، بالإضافة إلى قاعدة بيانات تستغلها الشبكة لتحديد السيارات المستهدفة بالحجز.
وفي هذا السياق، أكدت المصادر أنه تم اعتقال شخصين من الشبكة وإحالتهما على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا حيث تمت متابعتهما في حالة سراح، وذلك بعد محاولتهما الحجز بوثائق مزورة (محضر وحكم قضائي) على سيارة تابعة لأحد محلات كراء السيارات بسلا، تشير المصادر. واطلعت «الأخبار» على صور جوية لمستودعات قال ضحايا الشبكة إن الأخيرة تعتمدها لحجز السيارات قبل توجيهها للبيع في المزاد العلني أو التوافق مع أصحابها على تسوية ودية (بعد أداء مبالغ مالية تصل إلى مليون سنتيم)، حيث تتوفر الشبكة على سبعة مستودعات منها واحد مرخص وستة أغلبها في ضيعات فلاحية بمنطقة بوسكورة نواحي الدار البيضاء.
وتقدمت عشرات وكالات كراء السيارات بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، حيث كشف مسيرو الوكالات عن تعرضهم لسرقة سياراتهم من طرف عصابة متخصصة تعمل على الحجر عليها «دون استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الإطار، موضحين أنهم بعد تخلفهم عن أداء الأقساط الخاصة بالسيارات التي تم اقتناؤها عن طريق قروض من شركة تمويلات بنكية، فوجئوا بعدد من الأشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم تابعون للشركة ومخصصون لاسترجاع السيارات، وذلك من خلال الحجز عليها وقطرها إلى مستودعات غير معروفة، حسب أرباب وكالات كراء السيارات، الذين قالوا إن عملية الحجز تلك «سرقة» على اعتبار أنها تتم دون سند قانوني لغياب الحكم القضائي والتبليغ للمعنيين.
