مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة، لـ«الأخبار»، أن مصالح الفرقة المحلية للشرطة القضائية بأمن برشيد تواصل، منذ أسابيع، مسطرة التحقيق في ملف شبكة للنصب والاحتيال والتزوير يتزعمها مواطن من جنسية سورية دخل التراب الوطني بطريقة غير قانونية وزوجته المغربية، إلى جانب أشخاص آخرين متورطين عن طريق إنشاء شركة وهمية لكراء السيارات والنصب على أزيد من 30 شخصا ببيعهم سيارات بوثائق مزورة.
وجاء تفجير هذا الملف قبل أسابيع، بعدما استنفرت إحدى شركات القروض بالدار البيضاء مصلحة التحصيل المالي بها للبحث عن مجموعة من السيارات التي توجد في ملك شركة كراء السيارات مقرها بمدينة برشيد، والتي تعود ملكيتها لمواطنة مغربية متزوجة من مهاجر يحمل الجنسية السورية، لم تسدد قيمة القروض التي بذمتها. وبعد البحث عن السيارات بمدينة برشيد، تم رصد عدد منها، ليتم حجزها بأمر من المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وبحضور مفوض قضائي وعناصر الأمن ببرشيد، حينها كانت المفاجأة الكبرى بعد ما تبين أن السيارات التي جرى حجزها لم تعد في ملكية شركة كراء السيارات وأصبحت في اسم مواطنين عاديين، ليستمر البحث عن باقي السيارات ليصل عدد المحجوز إلى 8 سيارات من أصل 25 سيارة.
وكشف البحث الأولي الذي باشرته فرقة الشرطة القضائية بأمن برشيد، بأمر من وكيل الملك بابتدائية المدينة، النقاب عن تورط شبكة للنصب والاحتيال والتزوير يتزعمها سوري يقيم بالمغرب بطريقة غير شرعية، وأنه أنشأ شركة لكراء السيارات في اسم زوجته المغربية المتحدرة من برشيد، وقام بفتح حساب بنكي بإحدى الوكالات بالمدينة باستعمال بطاقة تعريف مزورة، وبعد ذلك استغل معرض السيارات بالدار البيضاء وقام هو وزوجته وباقي الشركاء بشراء ما مجموعه 25 سيارة جديدة عن طريق قرض باسم شركة كراء السيارات من أكثر من شركة لبيع السيارات بالمعرض، وبعد أيام من اقتنائها قام بتزوير شهادة رفع اليد لجميع السيارات قبل بيعها لمواطنين بعد المصادقة على عملية البيع بإحدى الملحقات الإدارية ببرشيد، قبل التوقف عن تسديد الأقساط الشهرية عن تلك السيارات لفائدة شركة القروض.
وأضافت المصادر نفسها، أن هذه الشبكة قامت بالنصب على وكالات كراء السيارات بعدد من المدن، بعدما قام أفرادها بكراء السيارات على أساس كرائها من جديد في اسم الشركة الوهمية، قبل أن يعملوا على نقلها إلى أحد المستودعات بمنطقة النواصر ضواحي مطار محمد الخامس، وهناك قاموا، بمساعدة بعض التقنيين، بنزع جهاز التعقب (GPS)،
قبل القيام ببيع تلك السيارات لأشخاص آخرين، واختفاء الشركة الوهمية وأصحابها.
وكشف البحث، كذلك، عن كون مسيرة الشركة التي هي زوجة المواطن السوري غادرت التراب الوطني، في وقت يجهل مصير زوجها الذي اختفى عن الأنظار، فيما جرى الاستماع إلى بعض الأشخاص الذين يشتبه في علاقتهم بالموضوع.
