شبكة تسرق تجهيزات بمصنع «رونو» بطنجة

طنجة: محمد أبطاش

كشفت معطيات حصلت عليها «الأخبار» أن مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية لطنجة، تمكنت، خلال الأسبوع الماضي، من الإطاحة بشبكة جديدة في قلب شركة «رونو»، تستهدف أجهزة الراديو من النوع الممتاز المخصصة للسيارات.
وحسب المعطيات نفسها، فإن الشركة الفرنسية تقدمت، بداية الشهر الجاري، بشكاية مستعجلة للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بخصوص تسجيل سرقات في مستودع خاص بالأجهزة المذكورة، لتتم إحالة الشكاية على مصالح الدرك الملكي بحكم وجود المصنع الرئيسي بمنطقة ملوسة القروية. ومباشرة بعدها، تم فتح تحقيق دقيق في الموضوع، وتمت مراجعة عدد من كاميرات المراقبة بداخل الشركة.
وتفيد المعطيات ذاتها بأن شكوك المحققين حامت حول أحد المستخدمين بداخل المستودع، وبعد استنطاقه ومحاصرته بعدد من الأدلة بما فيها ما توفر لدى هذه المصالح، اعترف بالمنسوب إليه، وبأنه على صلة بمستخدمين آخرين يقومان بتسليم الأجهزة المسروقة لسائق سيارة للأجرة مقابل مبلغ مالي.
ومباشرة بعد هذا الاعتراف، توصلت المصالح الأمنية إلى هوية الفاعل الرئيسي الذي يعتبر محور هذه العمليات حيث يتسلم الأجهزة من المشتبه بهما المذكورين، مقابل مبلغ مالي لا يتجاوز 600 درهم للجهاز الواحد، مع العلم أن هذه الأجهزة تبيعها الشركة بمبلغ 3000 درهم للجهاز الواحد.
وتم إيقاف المشتبه به المذكور، على مستوى منطقة العوامة بطنجة، بعد كمين أمني. واستنادا للمصادر، فإن السائق اعترف بأنه يبيع الأجهزة بدوره لمحلات تجارية بالسوق المركزي بـ”كسبارطا”، في الوقت الذي انتقلت المصالح الأمنية لهذا السوق، حيث يرتقب أن تطيح التحقيقات التي باشرتها بعدد من باعة تجهيزات السيارات، لمتابعتهم بالمنسوب إليهم حول شراء المسروق الذي يعاقب عليه بالسجن.
يشار إلى أن الشركة سبق أن شهدت سرقات، خصوصا وأن ملفا أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا يزال متداولا قضائيا، بعد أن تم إيقاف قرابة 60 مستخدما، ضمنهم المتابعون في حالة سراح، على خلفية هذا الموضوع.
واستدعت الفرقة الوطنية وقتها كل المستخدمين الذين يشتغلون تحت إمرة بعض الأطر والمسؤولين بأقسام بعينها، بعد أن تأكد تورطهم في الاتجار سرا في تجهيزات الشركة الفرنسية، في حين امتدت هذه التحريات إلى مدراء فرنسيين حول إمكانية وجود شبهات تلاحقهم بهذا الخصوص، كما لجأت الفرقة الوطنية إلى حجز هواتف المتورطين في هذه القضية، مع تفريغ مكالماتهم الهاتفية بحثا عن أدلة جديدة تقودهم لمتهمين آخرين في الملف، وسط فرضيات عن وجود أشخاص خارج الشركة يرسمون خريطة التجهيزات المهربة.
وسبق أن ضبطت مصالح الدرك الملكي، أيضا، شاحنة من الحجم الكبير وعلى متنها قطع غيار وذلك أمام بوابة الشركة بمنطقة ملوسة، حيث كانت الشاحنة تهم بالمغادرة نحو وجهة مجهولة، قبل أن تتمكن هذه المصالح من إيقاف سائقها ومساعده بناء على معلومات توفرت لديها. وكانت معلومات سابقة قد كشفت أن القطع وتجهيزات السيارات المضبوطة وقتها تتجاوز تكلفتها المالية 250 مليون سنتيم.