علمت “الأخبار”، من مصادر جيدة الاطلاع، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط المكلفة تحديدا بالتحقيق في الجرائم المالية، أحالت، صباح أول أمس الاثنين، جنديا متقاعدا ومدير بنك بمدينة تمارة على النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط على خلفية فضائح تزوير أختام رسمية واختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة تورط في ارتكابها الموقوفان.
وتفيد معطيات جد مؤكدة بأن الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها أحال المتهمين على قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال ملتمسا إخضاعهما في حالة اعتقال لتحقيقات تفصيلية حول التهم الخطيرة المنسوبة إليهما. وهي تزوير أختام الدولة واستعماله والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعهما المركب السجني العرجات.
وضمن تفاصيل دقيقة مرتبطة بهذه القضية، فقد قادت مخالفة عادية مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية ومنع التنقلات الليلية رجال الشرطة بالرباط لإيقاف جندي متقاعد كان موضوع مذكرات بحث في قضايا نصب وتزوير، ومباشرة بعد اعتقاله من طرف السلطات الأمنية تم إخضاعه لتحقيقات أولية، تخللتها مواجهات مباشرة مع بعض الضحايا وكلهم جنود، حيث أكدوا تعريضهم للابتزاز وتضخيم الرسوم المفروضة على “طلبات السلف” التي تخضع لترتيبات قانونية خاصة بالصفة العسكرية لأصحابها، من حيث إلزامية إرفاق الملفات بموافقات مسبقة من الإدارة، وهي الجزئية التي تعيق مسار عشرات الملفات وتفضي بها للرفض.
وضمن تفاصيل إضافية، كشفت التحريات أن مدير البنك الأربعيني الذي جرى اعتقاله على الفور من طرف قاضي النيابة العامة بجرائم الأموال، وظف الجندي المتقاعد المزداد سنة 1965 في استمالة جنود راغبين في الحصول على القروض، حيث يتم إعفاؤهم من شرط التوفر على ترخيص مسبق من الإدارة للتأشير النهائي على ملف “الكريدي” مقابل حصوله على جزء من قيمة السلف، قد يصل للنصف، يسلم منه مبلغ مالي 5000 درهم للجندي ” الوسيط” .
المعطيات ذاتها تؤكد أن عدد الجنود الذين استفادوا من القروض بوثائق مزورة وتدليسية بموافقة وعلم مدير البنك بتمارة فاق 30 جنديا، سطا من خلالها هذا الأخير على حوالي 40 مليون سنتيم تقريبا.
وأفادت المعطيات نفسها بأن تفاصيل هذه القضية كانت قد تفجرت عقب افتحاص دقيق أنجزته المصالح المركزية التابعة لأحد البنوك الكبيرة بالمغرب، بعد اكتشاف وثائق مزورة متضمنة بملفات خاصة بالقروض البنكية.
ووفق المصادر نفسها، فقد تبين أن كل الملفات الخاضعة للافتحاص لا تتوفر على الوثيقة الأساس التي تسمح بالحصول على القرض، حيث كان مدير الوكالة بتمارة يتغاضى عنها مقابل حصوله على مبالغ مالية تتراوح بين 10000 و20000 درهم، حيث يضطر الجندي طالب القرض لمضاعفة قيمته والتعليم عن جزء منه للمدير والجندي الوسيط.
