تطوان: حسن الخضراوي
شرعت محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أيام قليلة، في النظر في ملف شبكة للاتجار الدولي في المخدرات من 16 متهما، ومرور شحنة كبيرة على متن سيارة متوسطة الحجم من المعبر الحدودي الوهمي باب سبتة المحتلة، قبل ضبطها من قبل السلطات الإسبانية، حيث تمت العودة إلى كاميرات المراقبة من قبل السلطات المغربية، وإخضاع العديد من المسؤولين من الأمن والجمارك إلى إجراءات الاستماع والتقديم أمام النيابة العامة المختصة، وكذا قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وأنكر العديد من المتهمين خلال كافة أطوار التحقيقات والجلسات صلتهم بأي شبكة للمخدرات، وأكدوا عدم علمهم بمرور أية شحنة مخدرات على متن سيارة متوسطة الحجم تم كشفها لدى المراقبة من قبل السلطات الإسبانية، فضلا عن تأكيدهم على الصعوبات التي كانت تواجه المكلفين بالمراقبة على الحدود الوهمية، من مشاكل الاكتظاظ، واستغلال فوضى التهريب المعيشي من قبل شبكات الهجرة السرية والمخدرات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن استئنافية تطوان ستعيد النظر في ما قضت به هيئة المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، بإدانة أربعة من رجال الأمن والجمارك بـ18 شهرا حبسا نافذا للمتهم الأول، وسنتين حبسا نافذا للمتهم الثاني، وسنة حبسا نافذا للمتهم الثالث، فضلا عن إدانة ثلاثة متهمين آخرين في الملف نفسه بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ تراوحت بين شهرين وستة أشهر، وذلك في موضوع مرور شحنة كبيرة من مخدر «الشيرا» تقدر بـ 600 كيلوغرام بنقطة التفتيش بالمعبر الوهمي للثغر السليب.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الابتدائية سبق وقضت أيضا بالبراءة وعدم مؤاخذة تسعة متهمين في القضية ذاتها من رجال الأمن والجمارك العاملين بباب سبتة المحتلة، وهم (ح. ل) و(أ. ز) و(ي. ا) و(ع. ه) و(ا. و) و(ح. ق) و(ع. س) و(أ. ب) و(ح. د)، حيث تم النطق بالأحكام بعد مداولات ماراثونية، والتدقيق من خلال المرافعات في الحيثيات والظروف، ومناقشة محاضر الاستماع التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الموضوع.
وكان قاضي التحقيق استمع إلى المتهمين الذين تمت متابعتهم في حالة اعتقال، وكذا الذين يتابعون في حالة سراح، كما تم الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتحقيق التفصيلي، والنظر في المتابعات وفق الفصول 250 و233 و251 من القانون الجنائي المغربي، والفصول 1 و2 و4 و5 من ظهير 21 ماي 1974، والفصول 279 و280 و281 و282 و181 و279 مكرر من مدونة الجمارك.
ويشار إلى أن القضية المذكورة تسلمتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت إجراءات التحقيق والاستماع إلى كافة المتهمين المعنيين، كما قامت بإنجاز محاضر استماع رسمية وتقديمها إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مع تقديم المتهمين في حالة سراح مرات متعددة، قبل اتخاذ النيابة العامة المختصة قرار المتابعة في حالة اعتقال بالنسبة إلى ستة متهمين ومتابعة الباقي في حالة سراح، بعد الدراسة والنظر في الحيثيات والدلائل والقرائن.
