علم، لدى مصادر جد مطلعة، أن مكالمات هاتفية مجهولة، صادرة من أرقام خارجية روعت، أخيرا، العديد من المواطنين بعدما استهدفتهم في عمليات نصب وصفت بالخطيرة، حيث اعتمد أفراد العصابة سيناريوهات محبوكة للسطو على مبالغ مالية، مقابل عرض إغراءات كبيرة على الضحايا، بعد دعوتهم للانتقال إلى بعض مطارات المملكة واستقبال هبات مالية وعينية مهمة من طرف مسنات متبرعات ينحدرن من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب تفاصيل حصلت عليها «الأخبار»، فقد تقدم مواطن، نهاية الأسبوع الماضي، إلى مصالح مطار المسيرة بأكادير، بطلب تحصيل هبة مالية قادمة من إنجلترا ومهداة له من طرف سيدة مسنة ببريطانيا، تبلغ قيمتها مليوني دولار أمريكي، فضلا عن هواتف نقالة ومعدات أخرى.
وأكد المعني، الذي صدم مسؤولي وموظفي المطار بطلبه، أنه تلقى اتصالا هاتفيا قبل أيام من السيدة المعنية التي تحدثت معه بأرقام خارجية وبلغتها الأم، داعية إياه إلى انتظار اتصال هاتفي من شخص بالمغرب، لتحديد جزئيات مرتبطة بكيفية تسلم الهبة من مطار المسيرة بأكادير، محددة كيفية تصريفها في أعمال خيرية لصالح المعوزين والفقراء بمنطقة سوس، حيث أخبرته هاتفيا بالاحتفاظ بـ 30 في المائة من قيمة الهبة المالية لصالحه، وتوزيع 70 في المائة المتبقية على المحتاجين. وأضاف المعني أن السيدة المتصلة به أكدت له أنها تعاني مرضا خطيرا وترقد بأحد أكبر المستشفيات بأوروبا، وتراودها رغبة في التبرع بكل أملاكها لصالح الفقراء والمعوزين، مضيفة أن الاختيار وقع عليه بشكل اعتباطي.
سيناريو النصب الخطير، حسب المعني، تواصلت تفاصيله المحبوكة بمكالمة هاتفية تلقاها من طرف شخص ادعى أنه يشتغل بقطاع الشحن بمطار المسيرة، يدعوه إلى الالتحاق بمطار المسيرة لتسلم حقيبة قادمة من الخارج باسمه تحديدا عبر إحدى الشركات المتخصصة في الشحن الدولي، ومن أجل ذلك طالبه بضرورة أن يضخ مبلغا ماليا قدره 20 ألف درهم في حساب خاص، موضحا له أنها تتعلق برسوم قانونية متناسبة مع قيمة الإرسالية والهبة الممنوحة والقادمة من الخارج.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن مسؤولي المطار بأكادير أكدوا للشخص الذي تقدم بالطلب أنه كان ضحية عملية نصب خطيرة، تستلزم منه مراجعة السلطات الأمنية والقضائية من أجل وضع شكاية رسمية في الموضوع، تفاديا لتكرارها مع اشخاص آخرين، في الوقت الذي لم تستبعد المصادر نفسها أن تكون هذه الشبكة الإجرامية المجهولة قد عرضت العديد من الضحايا لعمليات نصب واحتيال، بتوظيف أرقام وهواتف خارجية صادرة من أوروبا، كما ينتظر أن تفتح المصالح الأمنية تحقيقا ينطلق من إخضاع هذه الأرقام للتفتيش والخبرات التقنية للتعرف على مصادرها وأصحابها.
