محمد اليوبي:
تتوصل النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة بآلاف الشكايات من مواطنين مغاربة ذهبوا ضحية نصب واحتيال من طرف شركات للتسويق الهرمي، بعدما أوهمتهم بتحقيق أرباح خيالية من خلال استثمار أموالهم في مشاريع وهمية، والخطير في الأمر أن بعض المتورطين مبحوث عنهم بأوامر قضائية يمارسون أنشطتهم في واضحة النهار لاستقطاب ضحايا جدد.
وتعرض آلاف الضحايا للنصب والاحتيال من طرف شركة للتسويق الهرمي يوجد مقرها بمدينة القنيطرة، ورغم قرار السلطات بإغلاق مقرات الشركة، مازال مديرها يمارس أنشطته بشكل علني، علما أنه مبحوث عنه بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، الذي أصدر أمرا بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. واضطر الضحايا إلى تقديم شكايات للنيابة العامة بعدما تعرضوا للنصب والاحتيال في مبالغ مالية كبيرة، كما تعرض ضحايا آخرون للنصب والاحتيال من طرف أصحاب شركات للتسويق الهرمي بمدن الدار البيضاء وبني ملال، وفاس وطنجة.
واطلعت «الأخبار» على شكايات وتسجيلات صوتية تتضمن مآسي إنسانية، بعد تعرض ضحايا وأغلبهم نساء للنصب والاحتيال في مبالغ مالية كبيرة تم استثمارها في مشاريع وهمية لإحدى الشركات المتمركزة بمدينة القنيطرة، حيث تعرض بعض الضحايا لأزمات صحية ونفسية ومنهم من أصبحوا مهددين بالسجن بسبب القروض أو الشيكات البنكية، بسبب عجزهم عن استرداد الأموال التي سلموها لصاحب الشركة داخل مقر تم إغلاقه بقرار من السلطات المحلية.
وبمدينة فاس، أمرت النيابة العامة بتعميق البحث مع أفراد شبكة متخصصة في النصب والاحتيال عن طريق التسويق الهرمي، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. وأوضح الضحايا، في شكاية موجهة إلى وكيل الملك، أنهم، بحكم معرفتهم المسبقة بمستشارة جماعية تشتغل معهم بإحدى المؤسسات الفندقية، وبحكم الثقة التي كانوا يضعونها فيها، استطاعت أن تقنعهم بكونها لها علاقة بشركة استثمار تعتمد على التسويق الهرمي، وأوهمتهم بجني أرباح خيالية يمكن أن تصل إلى 40 في المائة من المبالغ التي ستتسلمها منهم للمشاركة في الاستثمار، من خلال عمليات تجارية وهمية.
وحذّر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تُمارس النصب والاحتيال على المغاربة، سواء عن طريق تحصيل أموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي، أو عن طريق ما يسمى بالبيع الهرمي.
وأوضح بلاغ مشترك أنه، على الرغـم مـن تحذيـرات بنـك المغـرب والهيئة المغربيـة لسـوق الرسـاميل، فقـد تبين اسـتمرار تواجـد شركات تنشــط عـبر شــبكة الأنترنيــت ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، حيــث تحصــل عــلى أمــوال مــن الجمهــور وتودعهــا في حسـابات مفتوحـة لـدى البنـوك وتعطـي وعـوداً بتحقيـق عائدات اسـتثنائية مـن خلال اسـتثمار هـذه الأمـوال في تمويـل أنشـطة مرتبطـة بإنتـاج السـلع أو الخدمـات.
وأكد كل من بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل أن كل نشـاط تحصيـل أمـوال مـن المواطنين أو دعوتهـم إلى الاكتتـاب خاضـع للإطـار القانـوني الجـاري بـه العمـل، حيـث تتطلـب مزاولـة الأنشـطة سـالفة الذكـر الحصـول عـلى ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصـة، أي بنـك المغـرب أو الهيئة المغربيـة لسـوق الرسـاميل. وشدد بلاغ الهيئتين على ضرورة التحقـق مـن توفـر الشركـة التـي تقـدم هاتـه الخدمـات عـلى ترخيـص لمزاولـة نشـاطها، قبـل تسـليم الأمـوال أو القيـام باسـتثمارات بهـدف تحقيـق أربـاح ماليـة، وذلـك عـبر التأكـد مـن إدراج اسـم هـذه الشركـة في الموقـع الإلكـتروني لبنـك المغـرب أو الهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل كشركـة معتمـدة.
وأبرز البلاغ أن هـذا الاعتـماد يبقى ضروريـا لاقترانـه بنظـام يطبـق عـلى الـشركات التـي تتلقـى أمـوالا مـن الجمهـور ويمكـن مـن حمايـة المودعـين والمدخريـن مـن المخاطـر، مشيرا إلى أن غيـاب الترخيـص مـرادف لغيـاب الحمايـة القانونيـة التـي تؤمـن الأمـوال المسـلمة لهـذه الـشركات.
وحذر بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل، المواطنين، مـن عـروض اسـتثمار الأمـوال المقترنـة بمعـدلات أربـاح وعوائد مرتفعـة بشـكل اسـتثنائي، مقارنـة بمـا توفـره الأسـواق الماليـة. وأكد البلاغ أن بعـض الـشركات تعتمـد عـلى نظـام تحايـل يسـمى «بونـزيPonzi » يتـم مـن خلاله جمـع الأمـوال مـن المكتتبين مـع إغرائهـم بأربـاح لا تعكـس الواقـع الاقتصـادي. ذلـك أن الأربـاح المدفوعـة لأقـدم المسـتثمرين هـي في الواقـع تمـول مـن تدفقـات الأمـوال التـي تـم جمعهـا مـن المسـتثمرين الجـدد مـن خـلال نظـام مكافأة يهـدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جـدد بصفـة مسـتمرة. وعليـه، فـإن المسـتثمرين الجـدد هـم الذيـن يتأخـرون في الحصـول عـلى العائـدات ويتحملـون خسـائر هـذا النظـام.
كما حذر بنـك المغـرب والهيئـة المغربيـة لسـوق الرسـاميل مـن الـشركات التـي تمـارس مـا يسـمى بنظـام البيـع الهرمـي المحظـور بموجـب المـادة 58 مـن القانـون 31.08 القـاضي بتحديـد تدابير لحمايـة المسـتهلك، وتتمثـل هـذه الممارسـات التجاريـة في تشـجيع العميـل المنخـرط في هـذا النظـام على اسـتقطاب عملاء آخريـن وإيهامـه بأربـاح تكتسـب مـن خـلال الزيـادة المسـتمرة في عـدد العمـلاء المسـتقطبين، وتسـتخلص أربـاح أعضـاء هـذا النظـام مـن المبالـغ المتلقـاة مـن قبـل العمـلاء الجـدد، ويختلـف نظـام البيـع الهرمـي هـذا عـن نظـام البيـع غـير المبـاشر أو نظـام البيـع عبر شـبكة مـن الموزعيـن، المسـموح بـه قانونيا، والـذي يعتمـد عـلى اقتسـام العمـولات الناتجـة عـن عمليـات حقيقيـة لبيـع منتجـات أو خدمـات منجـزة.
