شبح إضرابات التعليم

مع الدخول المدرسي المتعثر لموسم 2024/2025، عاد شبح الإضرابات ليخيم على السير العادي للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية، وأعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن التصعيد خلال شهر أكتوبر المقبل، ما جعل العديد من آباء وأولياء التلاميذ يضعون أيديهم على قلوبهم خوفا من تكرار سيناريو إضرابات الموسم الدراسي الماضي وارتفاع هدر الزمن المدرسي إلى مستويات غير مسبوقة.

على شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحمل كامل المسؤولية في العمل بشكل استباقي لتجاوز كل ما من شأنه عرقلة السير العادي للدروس بالمؤسسات التعليمية العمومية، وفتح حوار بخصوص كافة الملفات العالقة بقطاع التعليم والنظر في ملفات التنسيقيات وعودتها للتهديد بشل العملية التعليمية، لأن الضحية الأولى في تنفيذ الإضرابات هو التلميذ وضياع حقه الدستوري في التعليم وفق الجودة المطلوبة.

يجب القطع مع التطبيع مع إضرابات قطاع التعليم، لأن الأمر يتعلق بمستقبل أجيال ستحمل مشعل التنمية، والتوقف المتقطع عن الدراسة يتسبب في هدر الزمن المدرسي وعدم استكمال دراسة المقررات، ما يحيل مباشرة على هشاشة العملية التعليمية ويربك تسلسلها حسب المستويات، كما يصعب تدارك الأمر خلال الانتقال من مستوى تعليمي لآخر فتلازم أعطاب الإضرابات مستوى التلاميذ طيلة مشوارهم التعليمي مع ما ينتج عن ذلك من مشاكل نفسية وتربوية.

لا يمكن القبول باستمرار غياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ الذين يدرسون بالتعليم الخاص ويستكملون دروسهم بشكل عادي، وبين التلاميذ الذين يدرسون بالمؤسسات التعليمية العمومية ويعانون هدر الزمن المدرسي بسبب الإضرابات ومشاكل غياب أو تعثر الحوار بين التنسيقيات التعليمية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث ثبت خلال الموسم الدراسي الماضي عدم استكمال مجموعة من المقررات أو المرور على الدروس بسرعة دون معايير الفهم والاستيعاب، ما يفرغ العملية التعليمية من محتواها.

يتضاعف تأثير إضرابات التعليم بالمستويات الإشهادية، حيث تنتظر التلاميذ الامتحانات الجهوية والوطنية، في ظل مطالب الجودة في التعليم العمومي، وحاجة التلاميذ الذين يرغبون في التوجه لمدارس المتفوقين والحاصلين على معدلات عالية، إلى بناء الأساس السليم لاستكمال المشوار الدراسي في مواد علمية دون أعطاب يمكنها أن تؤثر سلبا على التكوين وحتى عند التخرج واستلام المنصب.

قد يقول قائل إن ملفات الاحتقان داخل قطاع التعليم العمومية متوارثة بين الحكومات المتعاقبة، في ظل غياب الحلول الناجعة، ولكن واقع الحال أن كل من يوجد في المسؤولية المفروض أنه محيط بكافة جوانبها ويعرف مسبقا كيفية التعامل مع الأزمات وطرح البدائل الممكنة، حيث تتحمل الوزارة المكلفة بالقطاع كامل المسؤولية في ضمان موسم دراسي عادي يضمن تكافؤ الفرص والجودة كما نص على ذلك دستور المملكة والباقي كله تفاصيل للمناقشة والحلول.