شباط ينقلب على موقفه ويعلن ترشحه لولاية ثانية على رأس الاستقلال

كريم أمزيان

انقلب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، على موقفه السابق، وأعلن نيته الترشح لقيادة الحزب لولاية ثانية، خلافا لما أعلنه سابقا، عندما وعد بتقديم استقالته من قيادة الحزب في حال عدم تصدره نتائج الانتخابات الجهوية والجماعية الأخيرة، كما انقلب على قرار اللجنة التنفيذية للحزب التي قررت في وقت سابق عقد مؤتمر وطني استثنائي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.
وكشف حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، معطيات مثيرة، من شأنها أن تترك صدىً قوياً، وتخلف ردود فعل متباينة، خصوصاً تلك التي أكدها وهو يتحدث من جديد عن سيناريو خروج حزب الاستقلال سابقاً من الحكومة، واصطفافه في المعارضة، وتموقعه الحالي، بعد إعلانه «المعارضة الودية» لحكومة عبد الإله بنكيران، وقطعه الصلة مع حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أشار إلى أنه «يشارك بقوة في الحكومة الحالية».
هذا واكتفى شباط، وهو يتحدث مساء أول أمس (الأربعاء)، في لقاء مؤسسة «الفقيه التطواني للعلم والآداب» بسلا، قاطعه أغلب أعضاء اللجنة التنفيذية الغاضبين، بالتأكيد على أن «البام» موجود بكثافة في حكومة عبد الإله بنكيران، ويشارك فيها بقوة، غير أنه لم يقدم أي توضيحات بهذا الشأن، مكتفياً بالقول: «الحر يفهم بالغمزة»، مشيراً إلى أن حزب الاستقلال كان يربطه تنسيق الكتلة الديمقراطية مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فيما يجمعه ببقية الأحزاب، بما فيها حزب الأصالة والمعاصرة تنسيق سياسي في إطار المعارضة، دون أن يبرز بشكل واضح، الطريقة التي يشارك بها الحزب الذي تولى إلياس العماري أمانته العامة، أو يكشف أسماء الوزراء الذين يشاركون في حكومة عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهم منتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، رافضاً أن يؤكد فرضية «أن كل وزير تكنوقراطي في حكومة بنكيران، ينتمي بشكل ضمني إلى حزب الأصالة والمعاصرة»، مفضلاً تأكيد ذلك بقوله: «المهم كاينين».
وأكد شباط أن هناك تشاورا من أجل الاستعداد للانتخابات المقبلة، خصوصاً في ما يتعلق بتعديل المادتين 84 و85 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، مشيراً إلى أنه «إذا كان حزب العدالة والتنمية متمسكا بعتبة 10 في المائة، ويعارض عتبة 3 في المائة، فإن حزب الاستقلال اختار الأمر نفسه»، داعياً الأحزاب الأخرى «لكي تشمر على سواعدها، لتفرض نفسها»، قبل أن يؤكد أن «حزب الاستقلال طالب بأن تكون العتبة محددة في عشرة في المائة»، مستدركاً كلامه بقوله: «حتى ولو خفضت النسبة إلى ثلاثة في المائة فلن تتجاوز هذه العتبة سوى الأحزاب الثمانية، الممثلة في البرلمان».
وقال شباط: «إن حزب الاستقلال يعارض خفض نسبة العتبة، لأن هدفه بلوغ حكومة قوية، وإزالتها بشكل نهائي هو نوع من الريع»، مشيراً إلى أنه «الآن أربعة أحزاب في الحكومة «ومامفاكينش»، وما بالك لو ارتفع عددها».
وأشار شباط إلى أن لقاء زعماء الأحزاب مع رئيس الحكومة لم يتم خلاله التداول في موضوع إلغاء لائحة الشباب، وأكد أن حزب الاستقلال ضد إلغاء اللائحة، مقترحاً رفع تمثيلية النساء إلى الثلث، لتصل إلى 132 مقعدا بدل 60 حالياً، وداعياً إلى «إعادة النظر في اللوائح الانتخابية، بما يضمن تصويت جميع حاملي البطاقة الوطنية، دون الرجوع إلى اللوائح الانتخابية التي تعدها وزارة الداخلية لهذا الغرض، وذلك لتدشين مرحلة جديدة».
وتراجع شباط عن الاتهامات التي كان وجهها في وقت سابق إلى عدد من القادة السياسيين، منهم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، الذي طالبه غير ما مرة، بأن يوضح للمواطنين، علاقته بأمريكا و«الموساد» و«داعش»، وهو ما نفاه وأكد أنه لم يسبق له أن وجه أي اتهام لأي شخص، وأن ذلك جاء بعد مقارنة بنكيران الحكومة التي يوجد على رأسها بدولة إسلامية أخرى، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي أكد أن اتهاماته السابقة التي وجهها إليه، كان حتى قبل أن يتم تأسيس «البام» وكان حينئذ مجرد حركة، وأن كل ما قاله عنه خرج من فمه وهو لا يعرفه أصلا.