بعد فضيحة عدم تصريح وزير الدولة والقيادي بحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، بمستخدمة كانت تشتغل قيد حياتها عنده بمكتب المحاماة، لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خرج أحد المحامين الذي عمل بمكتب الرميد على امتداد 18عاما، ليدلي بشهادته في هذه الواقعة التي هزت الرأي العام الوطني والدولي.
وقال عبد الغني الإدريسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء في بلاغ، إنه التحق بمكتب الرميد محاميا متمرنا منذ 2002 ومازال فيه إلى اليوم، مشيرا إلى أن الرميد انقطعت علاقته بالمكتب منذ تحمله المسؤولية الوزارية بسبب حالة التنافي.
وأضاف الإدريسي، الذي أكد أنه خروج للإدلاء بشهادته بسبب ذكر اسمه في التسجيل الصوتي دون سبب، أن المرحومة “جميلة” هي من كانت صاحبة الإشراف الإداري والمالي على المكتب وكل شيء فيه كان تحت تصرفها، إلى درجة أنها كانت في كثير من الأحيان هي التي تستخلص الأتعاب، وتؤدي المصاريف، وتقتني المستلزمات مشيرا أنها كانت تتصرف وكأنها صاحبة المكتب” الفعلية، وليست مستخدمة فيه.
واستطرد الإدريسي “لم يكن يساورنا شك أن المرحومة في وضعية نظامية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى أن اكتشف أن الأمر عكس ذلك في السنة الماضية”.
وكان تسجيل صوتي قد انتشر على نطاق واسع يتهم مصطفى الرميد بالتنكر لسكرتيرة مكتبه “جميلة بشر”، وعدم منحها حقوقها، خاصة التصريح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
