تعيش الفرشة المائية الباطنية بمدينة طانطان حالة ضغط كبير من قبل عدد من الشاحنات الصهريجية الكبرى، التي تقوم باستغلال عدد من الآبار بمنطقة «تعسالت» ضواحي طانطان، وتبيع مياهها العذبة بعدد من المدن التابعة لجهة العيون- الساقية الحمراء، وبمدينة الداخلة.
وأدى هذا الضغط الكبير على الفرشة المائية لمنطقة طانطان إلى استنزاف مياه عدد من الآبار، وتناقص كميات مياه آبار أخرى، خصوصا في ظل تزايد عدد الشاحنات الصهريجية التي تفد على المنطقة بشكل يومي. وما يزيد من حدة هذا الضغط المتواصل على الأثقاب المائية بمنطقة «تعسالت»، هو جودة هذه المياه، والإقبال الكبير عليها من قبل سكان العيون، السمارة، الداخلة وبوجدور، حيث أضحت علامة تجارية يتسابق سكان هذه المدن على اقتنائها من قبل الشاحنات الصهريجية، لكونها مياها عذبة صالحة للشرب، كما أنها صالحة أيضا لإعداد الشاي، سيما وأن المياه المستعملة في بعض المدن الأخرى هي فقط مياه محلاة من البحر، لا تصلح لإعداد الشاي بشكل جيد.
ومن تداعيات هذا الضغط الكبير للشاحنات الصهريجية من مدن أخرى على آبار «تعسالت»، حرمان سكان طانطان من هذه المادة الحيوية، حيث أصبح الناس بالمدينة يجدون صعوبة كبيرة في الحصول على مياهها، ذلك أن الصهاريج المجرورة بالجرارات أضحت تتأخر في الحصول على فرصتها لملء صهاريجها، وبالتالي بيعها إلى سكان طانطان.
وفي هذا الإطار كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في جوابه عن سؤال كتابي للبرلمانية الاتحادية عويشة زلفي، أن مصالح وزارة الداخلية قد اتخذت عدة إجراءات لمواجهة استنزاف الموارد المائية بمدينة طانطان. ومن بين هذه الإجراءات، تم أولا جرد أعداد الأثقاب المائية والآبار الموجودة في المنطقة، وهي العملية التي مكنت من الوقوف على عدد من الآبار غير المستغلة والتي تم إغلاقها. كما تعمل السلطات المحلية من أجل تفعيل التدابير الضرورية للحد من تأثير ندرة المياه بالإقليم، وذلك للحد من الاستنزاف المفرط للثروة المائية بالمنطقة. وأوضح وزير الداخلية أن مصالح وزارته قد وضعت ضمن أولوياتها اتخاذ إجراءات استعجالية للتخفيف من آثار الندرة المحتملة للمياه بهذه المنطقة، والحد من الاستغلال العشوائي لها، وذلك من خلال حث المصالح المختصة المعنية على الحد من إصدار رخص الحفر بالإقليم بصفة عامة، والتصدي لظاهرة الاستعمال غير القانوني للماء وحفر الآبار العشوائية.
من جهة أخرى، كشف لفتيت أن وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون قامت بتسوية وضعية بعض الآبار للمستفيدين منها، وذلك من أجل ترشيد استعمال الماء، وإعطاء هذه الآبار صبغة قانونية. وفي السياق ذاته، فإن وكالة الحوض المائي لدرعة- واد نون بصدد إعداد دراسة لإنجاز عتبات للتغذية الاصطناعية للفرشات المائية بحوض درعة السفلى.
طانطان: محمد سليماني
