تطوان: حسن الخضراوي
بعد انتهاء لجنة تفتيش عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية من مهامها في تفتيش والتدقيق في ملفات تتعلق بالقاضي الذي اتهمته زوجته بالاتجار في الأحكام باستئنافية تطوان، شرعت السلطات المختصة، بحر الأسبوع الجاري، في التحقيق وتعقب مصدر شائعات غامضة ترافق البحث القضائي في الملف المذكور، حيث نفى مصدر مسؤول شائعة انتشرت بشكل واسع على تطبيق “وتساب”، تتعلق بفرار بعض المتهمين في الملف إلى الخارج، فضلا عن تأكيده مواصلة التحقيقات والأبحاث بشكل عادي.
وحسب مصادر مطلعة، فإن ملف قاضي تطوان يسير في اتجاه الكشف عن كافة الحيثيات والظروف، خلال الأيام القليلة القادمة، وبرمجة إعادة التقديم أمام النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال، سيما واستماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من المتهمين في محاضر رسمية، وتعقب كافة التسجيلات والدلائل التي قدمتها زوجة القاضي إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتطوان.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التحقيق الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، شمل، إلى حد الآن، العديد من المحامين المعنيين بقضايا تمت إثارتها في التسجيلات، وهي قضايا منها ما يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وحادثة سير سيارة “لامبورغيني” الفارهة بالمضيق، وملف مستشارة وقيادية حزبية بواد لو، ناهيك عن ملفات أخرى تمت مراجعتها من قبل لجنة التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسيتم اتخاذ الإجراءات بشأنها في حال رصد أي اختلال يمس بالعدالة وتطبيق القانون على الجميع.
وأشارت المصادر عينها إلى أن التحقيق في ملف قاضي تطوان تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بمحكمة جرائم الأموال، وتواصل البحث فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والإجراءات القانونية تسير بشكل يضمن سرية التحقيق بالدرجة الأولى، والحفاظ على قرينة البراءة بالنسبة للمشتبه فيهم، حيث يبقى كل متهم بريئا حتى تثبت إدانته من قبل القضاء، وذلك بعد جمع كافة الدلائل والحق في الدفاع أثناء كافة مراحل المحاكمة من الاستماع والتحقيق والعرض على الجلسات والطعون الخاصة بمراحل المحاكمة.
وكانت النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط قررت، قبل أيام قليلة، إتمام البحث القضائي في ملف ما بات يعرف لدى الرأي العام بقاضي محكمة الاستئناف بتطوان، حيث أنكر مشتبه فيهم صلتهم بأي شبهات سمسرة في أحكام قضائية، فضلا عن تأكيدهم على ممارسة مهام الدفاع عن الموكلين في إطار القوانين التي تنظم مهنة المحاماة وشروط المحاكمة العادلة.
ويواصل الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالرباط الإشراف على إجراءات الاستماع والتحقيق مع محامين وقضاة كانوا ضمن الهيئة ذاتها التي كان يترأسها القاضي المشتبه فيه، وذلك لكشف كافة الحيثيات والظروف التي دفعت الزوجة إلى اتهام زوجها القاضي بالاتجار في الأحكام، فضلا عن التدقيق في كل الملفات والإجراءات المتعلقة باحترام فصول القانون الجنائي وشروط المحاكمة العادلة، والأدلة والوثائق المقدمة في كل ملف.
