حلت، يوم الجمعة الماضي، لجنة تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء سطات، في مهمة افتحاص بجماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد. وهي المهمة التي سبقتها إخبارية توصل بها المجلس من أجل حثه على تحضير مجموعة من الوثائق والملفات التي لها ارتباط بعمل الشرطة الإدارية.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن قضاة الحسابات اجتمعوا، فور وصولهم إلى مقر الجماعة، برئيس المجلس عبد العالي العلوي وتقنيي الجماعة، بخصوص الاطلاع على عدد من الملفات منها المتعلقة بعمل الشرطة الإدارية والملك العمومي، وهي الزيارة التي تأتي في إطار المراقبة الاعتيادية والتوجيهات الضرورية. وطالب قضاة الحسابات، كذلك، بالوثائق الإدارية، ومحاضر عمليات التدقيق، وضبط المخالفات التي قامت بها الشرطة الإدارية التابعة للجماعة للتأكد من مدى احترام القواعد المنصوص عليها في خدمات الشرطة الإدارية.
وحثت اللجنة على تفعيل جهاز الشرطة الإدارية بالجماعة الترابية والعمل على تحرير الملك العمومي وتنفيذ الأحكام القانونية.
ويأتي حلول قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجماعة سيدي رحال الشاطئ بعد الضجة التي أثيرت حول تفشي ظاهرة السطو على الممتلكات العقارية المملوكة للجماعات، بتواطؤ مع بعض المنتخبين، وذلك تزامنا مع الرسالة التي وجهها عامل إقليم برشيد والتي يطالب فيها بالتعجيل باستدعاء اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم قصد تحديد الأثمنة الافتتاحية للمزايدات العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام لجماعة سيدي رحال الشاطئ.
