تمكنت لجنة مكونة من السلطات المحلية بباشوية سيدي رحال الشاطئ معززة بعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، نهاية الأسبوع الماضي، من حجز سبعة قوارب خشبية كانت في وضعية تثير شكوك السلطات في استعمالها في أمور غير قانونية. وهي العملية التي تمت في إطار تنسيق مع ممثل عن جمعية الصيد التقليدي بسيدي رحال الشاطئ، من خلال عملية الجرد التي شملت جميع القوارب بالمريسة، حيث تم الوقوف على وجود سبعة قوارب تعمل بدون أوراق قانونية، الأمر الذي عجل بتنسيق السلطات مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد التي أمرت بوضع القوارب والمعدات والوسائل المحجوزة في المحجز الجماعي لسيدي رحال الشاطئ لفائدة البحث القضائي التمهيدي المفتوح في الموضوع.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن تحرك السلطات المحلية لمراقبة قوارب الصيد التي تتواجد بالمريسة، يأتي في إطار الدور الاستباقي مخافة استعمال بعض القوارب التي لا تتوفر على أي وثائق قانونية في أعمال مشبوهة، مثل الهجرة السرية أو نقل في عمليات التهريب الدولي للمخدرات عبر المحيط الأطلسي.
وأضافت المصادر أن استنفار السلطات المحلية لمراقبة مدى قانونية القوارب بمريسة سيدي رحال الشاطئ يأتي بعد اختفاء قارب من نوع مخصص للسياحة الشخصية عن الأنظار ووصوله إلى الديار الإسبانية، فيما جرى تداول شريط لسارق القارب يدعو أبناء المنطقة إلى تجربة الهجرة السرية عن طريق قوارب “البوليستر”.
