مصطفى عفيف
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات، أول أمس الاثنين، بوضع متهم في قضية نصب واحتيال على مجموعة من الأشخاص في قضية للهجرة السرية رهن تدابير الحراسة النظرية، وتم الاستماع في الملف نفسه لرئيس جماعة سكامنة بإقليم سطات، في انتظار عرضهما على أنظار النيابة العامة الأول في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح.
واستنادا إلى مصدر «الأخبار»، فإن عناصر الدرك الملكي بمركز سيدي حجاج استهلت تحقيقاتها أول أمس بعد إيقاف شخص كان موضوع عدد من الشكايات التي تقدم بها مجموعة من الضحايا الذين أكدوا أنهم كانوا ضحية نصب من طرف الموقوف، الذي تم الاستماع إليه قبل أن يقر بوجود شخص آخر له علاقة بالموضوع، ويتعلق الأمر برئيس جماعة بإقليم سطات.
كل هذه التصريحات قادت عناصر الدرك الملكي إلى استدعاء رئيس الجماعة والاستماع إليه، حيث أنكر كل الاتهامات باعتبارها كيدية، قبل أن يتم إشعار النيابة العامة التي أمرت بوضع المتهم الأول رهن تدابير الحراسة النظرية، في حين أمرت بإخلاء سبيل رئيس الجماعة وتقديمه أمام النيابة العامة في حالة سراح.
