لازال الرأي العام المحلي بسيدي بنور وبعض مستشاري المعارضة بالمجلس الجماعي ينتظرون الإفراج عن مآل تقرير قضاة المجلس الجهوي للحسابات، بجهة الدار البيضاء سطات، الذين زاروا الجماعة قبل أشهر قليلة من نهاية السنة الماضية، وقاموا بالتدقيق في مجموعة من الملفات المرتبطة بتدبير الجماعة الترابية سيدي بنور، وذلك بحسب المراسلة التي توصلت بها مصالح الجماعة قبل أيام والتي تطلب من مسؤولي الجماعة إعداد الملفات المرتقب افتحاصها.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن من بين الملفات، التي طالتها عملية الافتحاص، عدم تفعيل المجلس خلال النصف الأول من الولاية الحالية، وخاصة في فترة الرئيس السابق، لقرارات تحصيل الضريبة الحضرية على الأراضي غير المبنية، والتي ضيعت على خزينة الجماعة مبالغ مالية مهمة. وهي فضيحة كان فجرها مجموعة من المستشارين في شهر مارس الماضي، حينما كشفوا النقاب عن وجود شبهة تساهل مع أصحاب أراض كانت إلى وقت قريب أراضي عارية قبل أن تتحول، بقدرة قادر، إلى أراض ذات صبغة فلاحية من أجل التملص من أداء الضريبة على الأراضي العارية وتجزيئها لتحويلها إلى أراض إسمنتية، على غرار ما وقع سنة 2021، حين أغفلت مصالح الجماعة تحصيل أزيد من 150 مليونا من شركة عقارية استطاعت، بقدرة قادر، الحصول على إعفاء من تأدية رسوم بقعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي هكتارين بعد حصولها على شهادة إدارية من الملحقة الإدارية بباشوية سيدي بنور، تفيد بأن البقعة المعنية أرض عارية منذ سنين وذات صبغة فلاحية، في حين أن البقعة توجد بالمدار الحضري وسط التجزئات السكنية وقيمتها المالية تساوي الملايير.
وكان قضاة المجلس الجهوي للحسابات حلوا بجماعة سيدي بنور بعد رسالة سابقة وجهها حميد يفيد، المستشار عن المعارضة بالجماعة، إلى كل من وزير الداخلية ورئيس المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء ورئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يطالب من خلالها بفتح تحقيق في ما وصفه بشبهة اختلالات بقطاعات التعمير والأشغال والممتلكات والمالية وغيرها.
وهي الرسالة التي سبق للمستشار الجماعي أن طالب من خلالها بفتح ملفات التراخيص الممنوحة بطرق غير قانونية وكذا رخص التجزئات العقارية التي تعرف مجموعة من المشاكل وحرمان عدد من قاطنيها من الربط بشبكة الكهرباء بسبب عدم احترام دفاتر التحملات خلال عملية تسليم الرخص، وبيع محجوزات بالمحجز الجماعي بشكل يتضارب مع القانون وبدون عرض الموضوع على أنظار المجلس.
وفجر المستشار الجماعي، في معرض الشكاية نفسها، تقاعس الرئيس المستقيل عن سلك المسطرة القانونية ضد موثقة ضبطت في حالة تلبس بسرقة التيار الكهربائي من عمود للإنارة العمومية بإحدى التجزئات السكنية.
وطالت عملية الافتحاص مجموعة من الصفقات التي كانت موضوع انتقادات فريق المعارضة بالمجلس، وكذا صفقة أشغال التشوير التي كلفت خزينة الجماعة مبلغا قدره 2.244516.00 درهما، دون استجابتها لدفتر التحملات والجودة المطلوبة. وهو ما سجله المستشار الجماعي محمد فكرة في رسالة وجهها إلى رئيس المجلس الجماعي السابق يطالبه عبرها بالتحقيق في الصفقة.
