مصطفى عفيف
أمام مجموعة من الاختلالات التي يعرفها ملف التدبير المفوض لخدمة الحراسة، اضطرت مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بحر الأسبوع الماضي، إلى توجيه مراسلة إدارية إلى جميع مديري المؤسسات التعليمية، من أجل إخبارهم بفسخ الصفقة التي تربطها بشركة التدبير المفوض لخدمة الحراسة، وهي المراسلة التي عللت فيها المديرية الاقليمية أسباب الفسخ بعدم التزام الشركة ببنود الصفقة.
كما طالبت المديرية الإقليمية بسيدي بنور مديري المؤسسات التعليمية بالتعجيل بإشعار مستخدمي الشركة المزاولين لمهام بالمؤسسات التي يديرونها بأن الإدارة الإقليمية قد فسخت الصفقة مع الشركة بصفتها الجهة المشغلة، وأن وجودهم بداخل المؤسسات أصبح غير قانوني، في غياب الجهة المشغلة والمسؤولة عن الوضعية المهنية والمادية لمستخدميها.
ودعت المديرية الإقليمية مديري المؤسسات إلى اتخاذ كل التدابير الاحتياطية اللازمة التي من شأنها تأمين المؤسسة وروادها، وذلك باستثمار كل الوسائل البشرية والمادية واللوجيستيكية المتاحة، بما فيها تعزيز الأمن بالمؤسسات التعليمية باستعمال كاميرات التصوير، وذلك لتدبير هذه الفترة الانتقالية والاستثنائية، في انتظار الإعلان عن صفقة جديدة.
