مصطفى عفيف
تعيش جماعة سيدي بنور، منذ أسبوعين، على إيقاع صراعات بين الرئيس وأعضاء من المعارضة، بعدما خرج عضوان في المجلس عن صمتهما للمطالبة بإقالة الرئيس. وخرجت هذه الصراعات للعلن بعد مراسلة عامل الإقليم، إذ بادر العضوان المذكوران إلى مطالبة سلطات الوصاية بإجراء معاينة انقطاع رئيس الجماعة الترابية لسيدي بنور، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14، مستندين على الغرامة الجنائية التي أداها الرئيس، قبل أسابيع، وقدرها 66 ألف درهم لدى صندوق المحكمة الابتدائية، في ملف حكم جنحي يقضى بـ 8 أشهر موقوفة التنفيذ بتاريخ 8 مارس 2021.
وأكد العضوان، في رسالة إلى والي الجهة، أن هذا الفعل الجرمي، الذي قام به الرئيس، يقضي بفقدان الأهلية الانتخابية للرئيس بعدما اكتسى الحكم الابتدائي الصفة النهائية لقوة الشيء المقضي به بعد أداء الغرامة النافذة، وعدم استئناف الحكم الابتدائي داخل الآجال القانونية، خاصة أن الحكم الابتدائي كان حضوريا وعلنيا باسم جلالة الملك وطبقا للقانون. وحيث إن المادة 07 من القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، تنص صراحة على أنه لا يمكن القيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد.
