مصطفى عفيف
طالبت فعاليات جمعوية مدنية وحقوقية بسيدي بنور بتدخل عامل الإقليم ووزير التربية الوطنية من أجل الإفراج عن مشروع القاعة المغطاة بالمدينة، التي توقفت بها الأشغال منذ أزيد من عشر سنوات لتتحول إلى أطلال.
وكانت دعوات لإخراج المشروع إلى حيز الوجود عجلت، في وقت سابق من نهاية السنة الماضية، بترؤس المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسيدي نور اجتماعا تحضيريا لاستئناف أشغال بناء القاعة المغطاة، وهو الاجتماع الذي حضره رئيس المجلس الجماعي وممثلو مكتب الدراسات والمقاولة التي رست عليها صفقة إتمام أشغال مشروع القاعة المغطاة بسيدي بنور يوم 3 يونيو 2023 بثمن افتتاحي حدد في 11032728.00 درهما، وهي الصفقة التي تشرف عليها وزارة التربية الوطنية.
وكان مشروع القاعة المغطاة بسيدي بنور عرف مجموعة من الاختلالات التقنية والمادية التي ساهمت في تعثر إنجازه لأكثر من عشر سنوات بسبب ملحق الشراكة بين المجلس الجماعي لسيدي بنور ووزارة الشباب والرياضة آنذاك، والذي ينص على توسيع المشروع وترقيته لاحتضان المباريات الوطنية والرسمية بكل أصنافها، مع توسيع الطاقة الاستيعابية للجمهور، الشيء الذي يتطلب الزيادة في الاعتمادات المالية المطلوبة، والتي لم تستطع الوزارة والجماعة توفيرها، الأمر الذي تسبب في تعثر الأشغال وبعثرة الأوراق، إضافة إلى غياب المراقبة التقنية لاحترام دفتر التحملات على علته.
مشروع إحداث قاعة مغطاة، الذي كان قدم للملك سنة 2012 ضمن برنامج تهيئة المدينة، بعدما رصد له غلاف مالي ناهز 250000.00 درهم، تحول إلى أطلال، حيث أصبحت تلك البناية عرضة للسرقة بعدما أقدم مجهولون على سرقة المواد الأولية التي تركتها المقاولة التي كانت مكلفة بعملية البناء، (الخشب والحديد)، وهي مواد كانت المقاولة استوردتها من الخارج. وتحول المشروع، آنذاك، في غياب تدخل الجهات المسؤولة على مستوى الإقليم والمجالس المنتخبة والوزارة الوصية، إلى مطرح لرمي الأزبال ومأوى للمشردين وذوي السوابق.
