مصطفى عفيف
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الخميس الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعزل فوزي عبد الرحيم من ممارسة مهام رئاسة وعضوية مجلس جماعة مطران التابعة لإقليم سيدي بنور، مع تعديله وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
وكان عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوطة، وجه رسالة استفسار إلى عبد الرحيم فوزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، حول الاختلالات المسجلة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، وطلب منه تقديم إيضاحات كتابية حول هذه الاختلالات داخل 10 أيام، قبل إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في 16 فبراير 2024، وأصدر العامل تزامنا مع ذلك قرارا بتوقيف الرئيس عن مزاولة مهامه إلى حين البت في الملف.
ويأتي عزل رئيس جماعة مطران ابتدائيا، للمرة الثانية، وتكليف النائب الأول للرئيس بتدبير شؤون المجلس الجماعي، بعد أقل من سنة بعدما سبق للمحكمة الإدارية الدرجة الاستئنافية بالرباط أن قضت، نهاية شهر دجنبر 2023، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية البيضاء والقاضي برفض طلب عامل إقليم سيدي بنور الرامي إلى عزل رئيس جماعة مطران.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضت، في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 غشت 2023، برفض طلب عامل إقليم سيدي بنور الرامي إلى عزل رئيس جماعة مطران عبد الرحيم فوزي، حيث قضت المحكمة الإدارية الدرجة الأولى، شعبة القضاء الشامل، في حكمها، بقبول الطلب المقدم من عامل إقليم سيدي بنور من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع.
